چهارشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۹۶

نامه دکتر قاسم شعله سعدی به رییس قوه قضائیه

حضرت آقای صادق آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه 
با سلام 
به عنوان یک حقوقدان و عضوی کوچک از ملّت بزرگ ایران که از موضعگیری جنابعالی نسبت به یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری یعنی آقای حسن روحانی که از رفع حصر سخن گفته بود شگفت زده شدم موارد زیر را یاد آوری می کنم : 

۱- طبق اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. 

۲- طبق آیه ۷۱ سوره توبه مردان و زنان مومن که بعضأ شأن ولایت نسبت به هم دارند یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می نمایند. 

٣- طبق اصل نهم قانون اساسی آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. 
۴- طبق اصل ٣۲ قانون اساسی هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبأ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. 
۵- طبق اصل ٣۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود. 

۶- طبق اصل ٣۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 

۷- طبق اصل ۱۱٣ قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی می باشد. 

تا اینجا مشخص می شود که اولأ متهمین که در حصر خانگی هستند حقوقی دارند که تاکنون رعایت نشده و رفتاری که نسبت به آنها صورت گرفته در تضاد کامل بویژه با اصول ٣۲و٣۴و٣۶ قانون اساسی می باشد و ثانیأ رئیس جمهور نه تنها به عنوان یکی از اتباع ایران حق ، بلکه وظیفه دارد که نسبت به منکر مسلّم حصر خانگی غیر قانونی اعتراض کند و مقامات را امر به معروف یعنی رعایت قانون و نهی از منکر یعنی نهی از قانون شکنی کند و این وظیفه وقتی سنگین تر است که آمر به معروف و ناهی از منکر نه یک فرد معمولی که رئیس جمهوری باشد که هم طبق اصل ۱۱٣ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و به تبع مسئول دفاع از حقوق و آزادی افراد ، مصرح در قانون اساسی می باشد و عمومأ رأی دهندگان هم موکدأ این تقاضا را از وی نموده اند. 
حال گیرم که رئیس جمهور هیچکاره است و شما همه کاره اید 
اکنون اجازه فرمایند وظایف شما را که در قانون اساسی تصریح شده یاد آوری کنم. 
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه که شما ریاست آنرا بعهده دارید باید قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر باشد: 

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع حضومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. 

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع 

٣- نظارت بر حسن اجرای قوانین 

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام 

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین 

اکنون از شما که همه کاره اید و از دستگاه قضا که شما در رأس آن قرار دارید 
سوال میکنم که آیا به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده افراد در حصر خانگی را دستگیر کرده اید و آیا بلافاصله کتبأ موارد اتهام را به آنها ابلاغ و تفهیم کرده اید و آیا ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی را به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت را فراهم کرده اید؟ اگر نکرده اید طبق ذیل اصل ٣۲ قانون اساسی آیا شما مستحق مجازات نیستید؟! 

آیا آنطور که اصل ۱۵۶ قانون اساسی مقرر میکند قوه قضائیه که شما در رأس آن هستید قوه ای مستقل است و شما از استقلال آن دفاع کرده اید؟! اگرکرده ای چرا مصوبات شورای عالی امنیت ملی (به فرض صحت) بر فرایند قضایی سلطه افکنده است؟ وقتی که طبق اصل نهم قانون اساسی حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ولو از طریق وضع قانون نمی توان آزادیهای مشروع را سلب کرد چگونه مصوبه شورای امنیت میتواند آزادیهای مشروع افراد را سلب کند و استقلال قضا را مخدوش کند و شما نه تنها اعتراضی نمی کنید بلکه خود را تابع آن میدانید؟ 
تا کی دستگاه قضا باید تحت سلطه مقامات امنیتی باشد؟ 
آیا این رسم دفاع از استقلال قوه قضائیه است؟! 

جناب مستطاب آقای صادق آملی لاریجانی طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد اما موضعگیری های جنابعالی که بارها متهمین محصور در حصر خانگی را قبل از محاکمه و اثبات جرم، مجرم خوانده اید و موضع اخیر جنابعالی اوصاف مزبور را در مورد جنابعالی زیر سوال میبرند. 

آیا دستگاه قضایی متبوع شما از حقوق فردی ( و از جمله حقوق متهمان محصور در حصر خانگی ) و اجتماعی پشتیبانی کرده است و عدالت را در مورد آنها محقق نموده است ؟! 

آیا دستگاه قضایی متبوع شما به اتهامات رسیدگی و حکم صادر کرده است؟! 

آیا دستگاه قضایی متبوع شما حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را از جمله در مورد متهمین محصور در حصر خانگی احیا کرده است ؟! 

آیا دستگاه قضایی متبوع شما به حسن اجرای قوانین و از جمله اصول٣۲ و ٣۴ و بویژه اصل ٣۶ قانون اساسی نظارت کرده است؟! 

آیا از خود پرسیده ای که حصر خانگی چه صیغه ای می باشد و در کدام قانون تعریف شده است؟! 

حضرت مستطاب اقای صادق آملی لاریجانی شاید من بیش از هر کس نسبت به محصورین در حصر خانگی انتقاد داشته باشم از جمله بخاطر سکوتشان نسبت به حصر آیت الله العظمی منتظری و نیز بخاطر پاره ای از مواضع قابل نقد می باشند. 

ولی کسانیکه به زعم جنابعالی کاره ای نیستند و لابد مسئولیتی ندارند می خواهند کاری کنند اما نمی توانند ولی شما که کاره ای هستید و قانونأ مسئولیت دارید نه تنها مسئولیت خود را ایفاء نمی کنید بلکه به تخطئه دیگران می پردازید. 


قاسم شعله سعدی 
۱۳۹۶/۰۳/۱۵

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر