NNSROJ: بر اساس اعلام دادگاه جرایم سنگین آنکارا قرار است اولین جلسه محاکمه رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها روز پنجشنبه ۷ دسامبر و بدون حضور صلاح الدین دمیرتاش برگزار شود.
آژانس خبری مزوپوتامیا در این رابطه گزارش کرده که مقام های قضایی به وکلای دمیرتاش اعلام کرده اند که به دلیل مسائل امنیتی دمیرتاش به دادگاه منتقل نمی شود و باید از زندان و از طریق ارتباط تصویری در جلسه محاکمه شرکت کند.
در مقابل دمیرتاش نیز به وکلای خود اعلام کرده که از طریق ارتباط تصویری در جلسه دادگاه شرکت نخواهد کرد.
بر اساس گزارش های منتشر شده دادستان آنکارا با استناد به اظهارات دمیرتاش علیه وی اقامه دعوا کرده و در ۳۷ پرونده مجزا وی را متهم به "تاسیس و رهبری سازمان تروریستی" کرده است.
رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها در ساعات اولیه روز ۴ نوامبر ۲۰۱۶ به همراه شمار دیگری از نمایندگاه عضو حزب دموکراتیک خلق ها بازداشت شد.
محاکمه رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها به یکی از جنجال بر انگیزترین نزاع های سیاسی ترکیه مبدل شده و بیش از ۱۲۵۰ وکیل سرشناس ترکیه از دمیرتاش در مقابل اتهام های انتسابی دفاع خواهند کرد.
یکی از وکلای دمیرتاش ضمن ابراض نارضایتی از تصمیم دادگاه این محاکمه را "پرونده نفرت و خصومت شخصی" می نامد.
آیدن اردوغان با اشاره به انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ تصریح کرد " از سال ۲۰۰۲ به اینسو حزب عدالت و توسعه برای اولین بار در مقابل حزب دموکراتیک خلق ها متحمل شکست شد. پس از این شکست آک پارتی تلاش کرد تا از طریق قضات و دادگاه ها ه.د.پ را از میدان به در کند."
وکیل دمیرتاش پرونده موکل خود را یک رسوایی می نامد و می گوید "قضات و نیروهای پلیسی که علیه دمیرتاش اقامه دعوا کرده اند به اتهام هواداری از فتح الله گولن یا بازداشت شده اند و یا اخراج. این پرونده بر پایه تهمت بنا شده است. به تهمت هایی که در پرونده های قضایی "بالیوز و ارگنکون" [علیه اردوغان ] مطرح می شدند اصطلاحن خارج از چارچوب حقوق اطلاق می شد، اما [همین اتهام ها] در مسئله کُردها یا حزب دموکراتیک خلق ها به یکباره به چارچوب های حقوقی بازمیگردند. چنین چیزی قابل پذیرش نیست، این پرونده میراث برجای مانده فتح الله گولن است."
همزمان دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم گیری در خصوص اعتراض وکلای دمیرتاش به ادامه بازداشت وی به تعویق انداخته و پرونده را برای تصمیم گیری به مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی ارجاع داده است.
پیشبینی می شود که نتیجه تصمیمگیری دادگاه قانون اساسی روز پنجشنبه ۷ دسامبر همزمان با برگزاری اولین جلسه محاکمه دمیرتاش اعلام شود.
مخالفت مجدد با آزادی یوکسک داغ
همزمان سومین جلسه محاکمه رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق ها "فیگن یوکسک داغ" در دادگاه جرایم سنگین آنکارا برگزار شد.
دادستانی آنکارا یوکسداغ را متهم به عضویت در "سازمان های تروریستی، تحریک شهروندان به انجام اعمال مجرمانه و افزایش نفرت و کینه و حمایت از حزب کارگران کُردستان" کرده و خواهان صدور صدور حکم ۱۴۲ سال حبس برای وی شده است.
رئیس مشترک پیشین ه.د.پ اتهام های انتسابی علیه خود و همقطارانش در حزب دموکراتیک خلق ها را سیاسی خوانده و تاکید کرد که "آرائی که ه.د.پ در انتخابات کسب کرد پیش از هرچیز توازن قوا را در کشور تغییر داد و حزب حاکم آک پارتی از این بابت بسیار ناراحت بود."
فیگن یوکسک داغ در ادامه افزود که حزب عدالت و توسعه تنها برای تضمین آینده سیاسی خود پروسه صلح برای حل مسالمت آمیز مسئله کُرد در ترکیه را برهم زد.
قضات این دادگاه پس از پایان این محاکمه یک بار دیگر با آزادی یوکسک داغ مخالفت کرده و زمان بازداشت وی را تمدید کردند.
فیگن یوکسک داغ رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق ها در ماه فوریه متعاقب تایید حکم زندان وی از سوی دادگاه عالی ترکیه از نمایندگی پارلمان ترکیه خلع شده بود.
علاوه بر یوکسک داغ، چهار نماینده دیگر عضو ه.د.پ به نام ها بسیمه کونجا، فیصل ساری یلدز، نورسل آیدوغان و طوبی خزر آُزترک از سمت نمایندگی پارلمان خلع شده بودند.
از آغاز سال ۲۰۱۶ تا کنون بیش از هشت هزار تن از اعضا و هواداران حزب دموکراتیک خلق ها توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده اند که بیش از پنج هزار تن از این افراد هم اکنون در زندان های ترکیه بسر می برند.
همچنین در طی یکسال گذشته ۶۲ تن از شهرداران عضو حزب دموکراتیک خلق ها و حزب مناطق دموکراتیک بازداشت شده و مقام های حزب عدالت و توسعه اعضای خود را بجای آنان منصوب کرده اند.
شایان ذکر است که سال گذشته با تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه، مصونیت ۱۳۸ تن از نمایندگان به دلیل پرونده های قضایی در دادگاه های ترکیه لغو شد.
از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی هستند و یکی از نمایندگان نیز مستقل بوده و عضو هیچ حزبی نیست.
نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با دست کم ۵۱۰ پرونده قضایی که عمدتا مربوط به فعالیت های سیاسی و اظهارات شخصی آنان است بیشتر حجم پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر