کردستان، استقبال چندانی از آن به عمل نیامد و آنچنان که باید و شاید در معرض بحث و گفت وگو قرار نگرفت. با وجود این رفتار عجیب فعالان سیاسی کرد و برای کاهش آلام و رنج مردمی که از این فاجعه آسیب دیدهاند و برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، می بایست از جنبه های مختلف، کشتار کولبران کرد را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نوشتار تلاش می شود جنبه های مختلف این حادثه مورد کند و کاو قرار گیرد. 1. اولین نکته ای که در تحلیل قاچاق و کشتن کولبران بایستی بدان پرداخته شود جنبه فرهنگی این مسئله است، بدین معنی که درک و تعریف بسیاری از مردم کردستان که کولبران نیز بخشی از آنها هستند از قاچاق، تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است و درک و ذهنیت مشترکی در این زمینه وجود ندارد. از نظر ایشان صرفاً خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و کالاهای غیرشرعی و یا زیان آور برای فرد و جامعه از مصادیق قاچاق به شمار می آیند. به عبارت دیگر در میان بسیاری از مردم کردستان مشاغل را براساس حلال یا حرام بودن کالای مورد معامله و نه براساس نتیجه مطلوب یا نامطلوب آن برای نظام اقتصادی، ارزش گذاری می کنند. به همین دلیل، قاچاقچیان مواد مخدر و تا حدی مشروبات الکلی، افرادی منفور به شمار می آیند، در مقابل کولبران به عنوان افرادی شریف و زحمت کش که در پی کسب روزی و معیشت حلال هستند مورد تقدیر مردم می باشند. فقدان ذهنیت و تعریف مشترک میان مردم کرد و حکومت، ناشی از سلطه نگرش دینی و شرعی بر نگرش قانونی از سوی مردم کرد و سلطه نگرش امنیتی بر نگرش فرهنگی از سوی دولت در کردستان است. 2. در قانون اساسی ایران، یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال برای مردم است. در اصل 28 قانون اساسی آمده است: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اشتغال مورد توجه قرار گرفته است و در ماده 23 آمده است که : « هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.» اکنون این پرسش مطرح است که آیا مطابق با قانون اساسی ایران یا اعلامیه جهانی حقوق بشر، امکانات کار و اشتغال برای شهروندان کرد فراهم آمده است؟ آیا شرایط مساوی برای احراز مشاغل وجود دارد؟ آیا در برابر بیکاری مورد حمایت هستند؟ آیا از شرایط کاری منصفانه برخوردار می باشند؟ آیا امکان انتخاب شغل وجود دارد یا اکثر مردم از سر ناچاری و بالاجبار به مشاغل سخت و طاقت فرسایی چون کولبری روی می آورند؟ نگاهی به آمارهای اقتصادی در مناطق کردنشین نشان می دهد که کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر امکان انتخاب مشاغل دیگری در کردستان وجود داشت بدون تردید اکثریت کولبران به آن مشاغل روی می آوردند. علاوه بر این، مقایسه شاخص های توسعه اقتصادی استان كردستان با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه گذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد. برای نمونه « این استان در شاخص هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در رده هاي آخر استان هاي كشور قرار دارد به عنوان يك شاخص كليدي مي توان به درآمد سرانه اشاره كرد، كه بر اساس نتايج حساب هاي منطقه اي سال 1385، ميزان درآمد سرانه استان كردستان برابر 15.700.000 ريال (يك ميليون و پانصد و هفتاد هزار تومان) در سال بوده در حاليكه ميانگين كشوري آن حدود 33.800.000 ريال (سه ميليون و سيصد و هشتاد هزار تومان) است بر اين اساس درآمد سرانه استان تنها حدود 4/46 درصد درآمد سرانه ميانگين كشوري است و از حيث اين شاخص، استان كردستان رتبه 29 را در كل كشور به خود اختصاص داده است از طرف ديگر سهم استان كردستان از كل توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1385 تنها حدود95/0 درصد يعني كمتر از يك درصد بوده است، و از اين لحاظ حائز رتبه 23 در كل كشور است و براساس آمارها، استان كردستان در پايان سال 1388 حدود 27 درصد از راه هاي اصلي و فرعي و روستايي برخوردار بوده است كه ميانگين كشوري از نظر برخورداري از اين لحاظ، برابر 56 درصد بوده، كه از اين حيث استان كردستان رتبه 29 را در كل كشور به خود اختصاص داده است. http://www.kurdshora.ir/contents/article/74-1389-10-22-04-57-24.html همچنین در سال 1388 در استان کردستان فقط 7 کارگاه صنعتی وجود داشته که تعداد کارکنان آن 100 نفر و بیشتر بوده است. (سالنامه آماری کردستان : http://www.ostan-kd.ir/Files/1/Amar/88/Faslha/7.pdf 3. رفتار دوگانه دولت با قاچاق نیز یکی دیگر از نکاتی است که شایان توجه است. در حالیکه باندهای قاچاق به راحتی در داخل شهرها کالاهای خود را جابجا میکنند و 3اف های حامل این کالاها نه تنها در خیابان ها آزادانه جولان می دهند بلکه اغلب برای مردم مزاحمت نیز ایجاد کرده ثروت بادآورده خود را به رخ مردم می کشند، باد و باران و نیروهای انتظامی درکارند تا برای کولبران مشکل ایجاد کنند و بدون هرگونه محاکمه و تفهیم اتهامی، برای آنها شدیدترین مجازات در نظر گرفته و اعمال شود. با این اوصاف اگر حتی رفتار کولبران را مجرمانه تلقی کنیم و عدم توافق بین الاذهانی، توسعه نیافتگی کردستان و رفتار دوگانه نسبت به قاچاق را در نظر نگیریم؛ باز به هیچ وجه این نکته پذیرفتنی و قابل قبول نیست که بین جرم و مجازات تناسب وجود دارد. مجازات وارد کردن غیرقانونی کالایی مانند تلویزیون یا کالایی مشابه آن نه براساس قوانین کشور و نه براساس مفاد حقوق بشر، مرگ نیست لذا عدم تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه کاملاً مشهود است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر