تحلیل هافینگتون پست از آینده عراق:جمهوری اسلامی ، از زمان سقوط صدام حسین در عراق نقش های متعددی در بغداد ایفا کرده است: تخریب سیستم های ساخته شده توسط آمریکا؛ امان دادن به شورشیان سیاسی عراقی و قیمومت نوری المالکی، نخست وزیر دولت شیعه عراق.
اکنون باید نقش دیگری هم به آن افزود و آن ترمیم اضطراری ائتلاف به رهبری المالکی و جلوگیری از فروپاشی آن است.
ایران شیعه، سعی دارد نظام اداری را که خود در ایجاد آن در سال 2010 نقش داشت و عراق را از آخرین بحران سیاسی نجات داد، سر پا نگاه دارد. تهران به کمک کلیه متحدان خود درعراق و از طریق استفاده از نفوذ مذهبی و مالی خود می کوشد از اتحاد مخالفان المالکی و تشکیل جبهه ای علیه وی جلوگیری کند.
به گفته مقامات، روز دوشنبه، مقتدی الصدر، از همکاران دولت المالکی برای مذاکراتی به تهران رفت. یک روز قبل، الصدر به المالکی هشدار داده و گفته بود: "کار صحیح را انجام دهید و استعفا بدهید"، ولی مشخص نیست که آیا الصدر تسلیم فشار های ایران خواهد شد یا نه.
سقوط دولت المالکی ضربه سنگینی به سیستم حاکم بر ایران محسوب می شود، بخصوص که اکنون متحد خاورمیانه ای دیگر این کشور، یعنی سوریه، درگیر مخالفت های وسیعی شده است. این امر از همگرایی های نادر میان ایران و واشنگتن است زیرا آمریکا نیز دولت المالکی را تنها گزینه قابل قبول برای عراق در شرایط فعلی به حساب می آورد.
مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه سیراکیوز در امور ایران گفت: "بدون شک ایران نیروی سیاسی مهمی درعراق به شمار می رود. آنها فعالانه و با تهاجم کامل سعی دارند المالکی را در قدرت نگاه دارند. سقوط المالکی، همراه با عدم اطمینانی که در باره آینده بشار اسد در سوریه وجود دارد، می تواند ایرانی ها را با چهره های غیر دوستانه ای در منطقه روبرو سازد."
رد پای ایران در سراسر حلقه نزدیک به المالکی قابل تشخیص است.
ایران در دسامبر 2010 مقتدی الصدر، روحانی ضد آمریکایی را به درون ائتلاف حاکم فراخواند و به بن بستی 9 ماهه پایان داد و المالکی را در قدرت نگاه داشت.
در آوریل، المالکی با استقبالی کامل از سوی تهران وارد این کشور شد، جایی که قبلا مدتی را به عنوان فعال ضد صدام حسین گذرانده بود. ایران در ماه مه جایزه دیگری به المالکی داد و آن برگزاری مذاکرات هسته ای در بغداد بود، که نمادی بود از پایان جنگ و برقراری ثبات در عراق.
لیکن در همان حال شبکه ایمنی سیاسی المالکی در حال تغییر است.
یکی از جناح های حاکم در دولت که از سنی های عراقی تشکیل می شود از کنار ماندن در تصمیم گیری ها شکایت دارد. احزاب کرد شمال عراق نیز در حال اعتراض هستند. حتی الصدر، که مدت شش سال را برای احتراز از نیرو های آمریکایی در ایران به سر برده است، ممکن است از ائتلاف دولت خارج شود.جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق که روابط نزدیکی با ایران و آمریکا دارد با مخالفان دولت به گفتگو نشست. لیکن وی تا آنجا پیش نخواهد رفت که المالکی را با رای عدم اعتماد در مجلس 325 کرسی عراق روبرو کند.
بسیاری از چهره های عراقی معتقدند ایران تلاش زیادی انجام داده است تا از رای عدم اعتماد جلوگیری کند.
یکی از سیاستمداران عراق گفت: "ایرانی ها فشار آوردند که [طالبانی] از فرستادن نامه درخواست رای عدم اعتماد به مجلس خودداری و از المالکی حمایت کند."
حمید المطلق، یک نماینده مجلس سنی از ائتلاف العراقیه گفت: "دخالت های ایران ناراحت کننده است. ایران بازیگر مهمی در سیاست عراق است."
المطلق گفت مخالفان المالکی روز یکشنبه نامه ای با 176 امضا، 13 امضا بیشتر از حداقل مورد نیاز، به طالبانی فرستادند و در آن خواهان گرفتن رای اعتماد به المالکی شدند.
المالکی روز دوشنبه گفت که این شکایات را دریافت کرده ولی گفت برخی از امضاها نادرست است و با تقلب به دست آمده.
وی گفت: "آنهایی که امضاها را جعل کرده اند یا نمایندگان را تهدید کرده اند باید به عدالت سپرده شوند."
نبردهای سیاسی عراق همچنین با مناقشات بر سر سیاستمدار سنی، طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، که متهم به تشکیل گروه های مسلح و کشتن شیعیان است، تشدید شده است. الهاشمی به ترکیه پناهنده شده و اتهامات را رد کرده و گفته وی قربانی دشمنی المالکی و متحدان او شده است.
روز یکشنبه آیت الله کاظم الحائری، از مقتدی الصدر خواست که از انشقاق در جامعه شیعه عراق خودداری کند؛ وی سپس فتوایی صادر و در آن حمایت از سیاستمداران سکولار را منع کرد. اعتقاد جمعی بر آن است که این فتوی الصدر را هدف گرفته و از او خواسته است که از المالکی حمایت کند.
گفته می شود ایران و آمریکا در عراق، هر دو همین سناریو را دنبال می کنند. هردو معتقدند عراق دیگر نمی تواند به بی ثباتی سیاسی بازگردد.
شرایط سیاسی فعلی در عراق تنها بخشی از نفوذ وسیع تر ایران بر شیعیان این کشور است.
ایران ظاهرا از آیت الله هاشمی شاهرودی، به عنوان جایگزین رهبر 81 ساله شیعیان عراق حمایت می کند.
آیت الله سیستانی، رهبر شیعیان عراق ایفای نقش توسط روحانیون در دولت را نفی می کند در حالیکه شاهرودی، خود محصول نظام ولایت فقیه ایران است که در آن روحانیون دست بالا را در قدرت دارند.
گروه های سنی و کردهای عراق از الگویی مشابه سیستم ایران حمایت نمی کنند و با آن مخالف اند. الصدر هم به عنوان یک شیعه، بیشتر بر هویت عربی و فرهنگی تاکید دارد و مایل نیست به اقمار ایرانی ها بدل شود.
ممکن است المالکی از این بحران نجات پیدا کند، ولی این کار به قیمت افزایش نفوذ ایران بر عراق میسر است.
Bottom of Form
منبع: هافینگتون پست – 5 ژوئن 2012
....................
همزمان با گسترش بحران سیاسی عراق
مقتدا صدر از چشم جمهوری اسلامی افتاد؟
همزمان با بحرانی شدن وضعیت سیاسی همسایه غربی ایران روز گذشته خبرهای تایید نشده ای از سفر مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه منتشر شد. گفته می شود مقتدا صدر که روابط حسنه ای با روحانیون محافظه کار در قم و سران سیاسی جمهوری اسلامی دارد به تهران سفر کرده تا پیرامون اختلافاتش با نوری المالکی ـ نخست وزیر عراق - با مقامات نظام گفتگو کند.
این سفر یک هفته پس از آن انجام می شود که رهبر "جریان صدر" اعلام آمادگی کرد تا از رای عدم اعتماد به نخست وزیر شیعه عراق حمایت کند. مقتدی صدر در پاسخ به سئوال یکی از مریدانش، گفته بود: "من گفتهام اگر رای عدم اعتماد به المالکی ۱۲۴ رای باشد، من این آرا را به ۱۶۴ میرسانم."
پارلمان عراق مجموعا 325 کرسی دارد و فراکسیون پارلمانی جریان صدر دارای 40 نماینده است. برای برکناری نوری المالکی که این روزها مخالفان بسیاری در عراق دارد باید اکثریت پارلمان به وی رای عدم اعتماد دهند.حالا جمهوری اسلامی از آن بیم دارد که اختلافات گسترده میان صدر و مالکی که هر دو با تهران روابط حسنه ای دارند، به تضعیف یکی از آن دو و نهایتا سست شدن اهرم نفوذ حاکمیت در عراق منجر شود.
حضور صدر در نشست اربیل
در همین راستا خبر آنلاین دیروز در مطلبی تحت عنوان مقتدا صدر در ایران به دنبال چیست ، از نشست ماه پیش مخالفان نوری المالکی در اقلیم کردستان عراق خبر داده و تصریح کرده است : "مقتدی صدر تنها چهره سیاسی شیعه حاضر در این نشست بود. در نشست اربیل درباره چگونگی ایجاد جبهه ای علیه نوری مالکی نیز بحث شده است. به ویژه که حاضران در این نشست درباره لزوم تهیه قانونی جدید و تصویب آن در مجلس برای ایجاد محدودیت در دوره نخست وزیری، در حال حاضر مالکی، بحث کرده اند. صدر در این نشست یک طرح 15 مادهای را مطرح کرده است."
گفتنی است مجلس اعلای اسلامی عراق – دیگر جریان شیعه- به رهبری عمار حکیم این نشست را تحریم کرده بود. گرچه حکیم که به نوری المالکی و جمهوری اسلامی نزدیک است همزمان به کردستان سفر کرده بود تا دیدارهای جداگانه ای با مسعود بارزانی و عیاد العلاوی داشته باشد. این دو دشمنان درجه یک نوری المالکی محسوب می شوند.
هراس جمهوری اسلامی از العلاوی
حزب "العراقیه" به رهبری عیاد العلاوی با داشتن 91 نماینده در مجلس در انتخابات زمستان سال 89 بیشترین کرسی ها را خود اختصاص داد. با این وجود نوری المالکی که حزب "القانون" را رهبری می کرد با به دست آوردن 89 رای و با ائتلاف با گروه های شیعه همچون مجلس اعلا، حزب بدر و جریان صدر توانست خود را به عنوان نخست وزیر عراق تثبیت کند.
بر اساس قانون اساسی عراق، نخست وزیر این کشور باید شیعه باشد. تشدید اختلافات میان نوری مالکی و مقتدا صدر نهایتا باعث سقوط دولت مالکی می شود. عیاد العلاوی که طرح برکناری نخست وزیر را در پارلمان پی گیری می کند، مطرح ترین گزینه برای گرفتن مقام مالکی محسوب می شود. العلاوی اگر چه شیعه است اما بیش از آن به عنوان یک سیاستمدار سکولار و حامی غرب شناخته می شود که روابط حسنه ای با غرب و اختلافاتی بنیادین با جمهوری اسلامی دارد.
کینه صدر از مالکی
خبر آنلاین در گزارش دیروز خود در تشریح تاریخچه تیره و تار شدن روابط صدر و مالکی نوشته است: "اختلافات صدر و مالکی از زمانی آغاز شد که نوری المالکی از گروه صدر خواست که سلاح خود را زمین گذاشته و مانند سایر گروههای سیاسی فعال در صحنه عراق به چهارچوبهای متعارف رقابت سیاسی روی بیاورد. این موضع دولت عراق با مخالفت صدریها مواجه شد و نخستین جرقههای اختلاف در گروههای سیاسی شیعه عراق زده شد."
اصیل نجیفی، استاندار موصل و از رهبران العراقیه نیز اخیرا گفته است نمایندگان جنبش قبلاً برای سلب اعتماد از نوری مالکی اعلام آمادگی کرده اند.
کینه مقتدا صدر از مالکی به سال 86 و 87 باز می گردد، زمانی که شبه نظامیان "جیش المهدی" – شاخه نظامی جریان صدر- در کربلا، دیوانیه و سماوه و بصره سرکوب خونینی شدند؛امری که باعث شد مقتدی صدر از عراق بگریزد و در شهر قم سکنی گزیند ودر همان جا تحت آموزش شماری از استادان علوم دینی به درجه اجتهاد نائل شود. از همان زمان روابط صدر با سران سیاسی نظام جمهوری اسلامی نزدیک تر شد.
همراهی صدر با تهران
صدر که به مواضع دلخواه جمهوری اسلامی در منطقه نزدیک است، ماه گذشته با انتقاد شدید از طرح عربستان برای الحاق بحرین گفته بود :" اتحاد میان بحرین و عربستان بدون موافقت ملتهای آنها موجب اتحاد دولتهای دیگر نیز خواهد شد و این اقدام پایان خوشی نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر اتحادی نیز صورت گیرد باید برای حمایت و یاری حق صورت گیرد نه سرکوب ملتها و خاموش کردن شعله انتفاضه آنها."
گفته می شود باقی مانده شاخه نظامی صدر، همراه با سپاه قدس و حزب الله لبنان در سرکوب شهروندان سوری مخالف بشار اسد ایفای نقش کرده گرچه صدر خود این اتهام را رد کرده است.
از سوی دیگر صدر زمستان گذشته در پاسخ به سئوال يکي از طرفدارانش در خصوص مواضع وی در خصوص تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی گفته بود: "ما با هرگونه تحريم عليه هر ملتي از جمله ملت مسلمان ايران مخالفيم."
خشم حاکمیت از صدر
علی رغم همسویی های صدر با تهران در مسائل منطقه، اخبار غیر رسمی حکایت از این دارد که همراه شدن صدر برای سلب اعتماد از مالکی چنان جمهوری اسلامی را خشمگین کرده که در اعتراض به مواضع سیاسی صدر در بحران عراق، کرکره دفتر او در تهران را پایین کشیده و بخشی از کمکهایی را نیز که به او میشود قطع کرده است.
این می تواند پاسخی باشد به اظهارات روز یکشنبه مقتدا صدر که به نوری مالکی پیشنهاد داده بود که خودش داوطلبانه از پستش کنارهگیری کند و اجازه ندهد کار به عدم رای اعتماد به او در پارلمان بکشد. العراقیه نیز از این پیشنهاد حمایت کرده است.
حتی گفته می شود نوری مالکی با مجوز جمهوری اسلامی، برای عقب راندن مقتدا صدر پرونده های جنایی و فساد مالی وی را به جریان انداخته و حکم جلب او را صادر کرده است. یکی از فجیع ترین جنایاتی که این حامی جمهوری اسلامی در عراق انجام داده به نخستین روزهای جنگ ایالات متحده علیه عراق باز می گردد؛ زمانی که افراد وی در حرم حضرت علی در نجف عبدالمجید خویی ـ فرزند کوچک آیت الله العظمی ابوالقاسم خوبی ـ را به طرز فجیعی ابتدا با سلاح گرم و سپس با کارد و قمه از پای در آوردند. دادگاهی در عراق در سال 2010 وی را در این قتل متهم شناخت.
جمهوری اسلامی که طرفدار باقی ماندن مالکی در سمت نخست وزیری است، به کشورهای 1+5 اکیدا اصرار کرده بود که دور دوم گفتگوهای اتمی را در بغداد برگزار کنند.سعید جلیلی مذاکره کنند ارشد جمهوری اسلامی نیز یک روز زود تر از موعد مذاکرات به بغداد سفر کرد و در دو دیدار جداگانه با نخست وزیر عراق و عمار حکیم، حمایت تهران از مواضع آن ها و دولت کنونی بغداد را به آنان یادآوری کرد.
شایعاتی وجود دارد که از خشم رهبر جریان صدر از دخالت های جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق سخن می گوید. بر اساس اخبار رسانه ها روز ششم خرداد، فرمانده سپاه قدس با مقتدی صدر دو روز قبل و در فردای روز شروع نشست های ۵+۱ در منزلش در حنانه دیدار کرد و از او خواست فشار روی نخست وزیر مالکی را کاهش داده و وحدت گروههای شیعی و ائتلاف ملی را حفظ کند.
قاسم سلیمانی در خانه صدر
بر اساس منابع غیر رسمی همچون "سایت بغداد" صدر پاسخ سلیمانی را داده و مخالفت خودش را با هر گونه دخالت تهران در روند سیاسی اعلام داشته است. این منابع خاطر نشان کرده اند مخالفت تند صدر، سلیمانی را به ترک منزل واداشته است.
گفتنی است درخواست برکناری نخست وزیر عراق را باید رئیس جمهور یا 50 نماینده مجلس مطرح کنند. جلال طالبانی گفته در صورتی حاضر است دستور برکناری نوری مالکی را صادر کند که ۱۶۴ رای، یعنی نصف به یک رای از نمایندگان طرح برکناری وی را امضا کرده باشند. این در حالی است که منابع کرد می گویند تاکنون 174 رای جذب شده است.
نوشته:شیرین کریمی |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر