زمینخواری برادران لاریجانی، بخشی از زمین هامنابع طبیعی کشور است

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی دیروز در نشستی خبری گفت که آیت الله صادق لاریجانی رییس قوۀ قضاییه خواستار رسیدگی به اتهام زمینخواری برادر و معاونش محمد جواد لاریجانی شده است.

دیروز خبرنگاری در کنفرانس مطبوعاتی غلامحسین محسنی اژه ای گفت که رسیدگی به اتهامات محمدجواد لاریجانی در قوۀ قضاییه در سال ۱۳۸۹ آغاز و به قرار منع تعقیب به سود متهم منجر شد. اما، با اعتراض شاکی به حکم دادگاه رسیدگی به پروندۀ معاون و برادر رییس قوۀ قضاییه از سرگرفته شد.

خبرنگار با این توضیح از سخنگوی قوۀ قضاییه خواست که توضیحاتی در مورد آخرین تحولات این پرونده بدهد. سخنگوی قوۀ قضاییه در پاسخ گفت که او شخصاً از این پرونده اطلاع ندارد. اما، شنیده است که اتهام اصلی محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه این است که زمین هایی از منابع طبیعی کشور را خارج از ظوابط و قوانین تصرف کرده است.

او گفته است زمین های محمدجواد لاریجانی دو بخش است : یک بخش آن زمین هایی است که متهم خریداری کرده و بخش دیگر آن زمین هایی است که از منابع طبیعی کشور به تصرف وی در آمده است. سخنگوی قوۀ قضاییه ایران توضیح نداد که چگونه منابع طبیعی کشور که مطابق قانون اساسی جزو دارایی های ملی و مایملک ملت است به طور اختصاصی در اختیار محمد جواد لاریجانی قرار گرفته است. با این حال، حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت که قرار است به دستور برادر متهم، آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوۀ قضاییه، به اتهامات محمدجواد لاریجانی بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن نسبت وی با آیت الله لاریجانی رسیدگی شود.

به گزارش منوتو، سخنگوی قوۀ قضاییه در جای دیگری از سخنانش تصریح کرد که محمد جهرمی مدیرعامل پیشین بانک صادرات ایران نیز که در آن بیشترین تخلفات پروندۀ فساد مالی بزرگ صورت گرفته در مظان اتهام نیست و قوۀ قضاییه با نقض قرار مجرمیت وی که از سوی بازپرس صادر شده بود قرار منع تعقیب در قبال محمد جهرمی صادر کرده است. مدیر عامل پیشین بانک صادرات داماد حجت الاسلام ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی ویژه بیت رهبر جمهوری اسلامی، وزیر کار در دولت نهم و مبتکر طرح بنگاه های زودبازده بود که بیش از بیست میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را برای ایجاد کار بدون نتیجۀ ملموس به خود اختصاص داد.

قاضی ناصر سراج رییس دادگاه رسیدگی به پروندۀ اختلاس بزرگ در نظام بانکی کشور پیش از این گفته بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از دیگر متهمان اصلی پروندۀ اختلاس بزرگ با موافقت معاون وزیر اطلاعات که گماردۀ مستقیم آیت الله خامنه ای است از کشور فرار کرد. بر اساس اعترافات متهمان این پرونده در دادگاه فردی که مانع دستگیری محمودرضا خاوری از سوی دادگستری استان خوزستان شد جواد الله قدمی داماد حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات در دولت نهم و سخنگوی کنونی قوۀ قضاییه و دادستان کل کشور است. غلامحسین محسنی اژه ای در جای دیگری از سخنان دیروزش با تکذیب ادعای علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری، گفت که هیچ توصیه ای به سود علی اکبر جوانفکر از سوی آیت الله خامنه ای ارایه نشده است. علی اکبر جوانفکر در روزهای گذشته مدعی شده بود "به دلیل وجود ولی فقیه عادل و با تقوا محکومیتش در روندهای قضایی به اجرا درنیامده است."