• طبق آخرین گزارش سال ۲۰۱۲ "سازمان عفو بینالملل" در چهار کشور ایران، عراق، یمن و عربستان در منطقهی خاورمیانه، میزان اعدام ۵۰% افزایش یافته است که در این میان، جمهوری اسلامی ایران در رتبهی اول قرار دارد. در سطح جهانی نیز پس از کشور چین با ۴۱۳ مورد اعدام در سال۲۰۱۲، رتبهی دوم را در اختیار دارد ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ٨ ارديبهشت ۱٣۹۲ - ۲٨ آوريل ۲۰۱٣
يکشنبه ٨ ارديبهشت ۱٣۹۲ - ۲٨ آوريل ۲۰۱٣
انقلاب سال ۱٣۵۷ ایران که برای رسیدن به اهداف و خواستههای دمکراتیک به وقوع پیوست پس از به پیروزی رسیدن، از جانب تعدادی آخوند کوتهفکر با سوءاستفاده از گرایشات دینی برخی از مردم ایران به انحراف کشیده شده و یک سیستم
دیکتاتوری به روی کار آمد که برای بقای حکومت خود، سیاست سختگیرانه و خشونتآمیز و ایجاد ترس و رعب در میان مردم را در پیش گرفت. اعدام، یکی از روشهای متداول سرکوب بود که از همان آغاز حکومت دیکتاتوری آخوندی، برای خفه کردن صدای مخالفان به شیوهای منظم و سیستماتیک به کار برده شد. اعدام فرزندان ملت کرد در سال ۱٣۵٨ه.ش و اعدامهای دههی شصت، نمونههایی از سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند.اعدام، یکی از روشهای انتقام گرفتن و مجازات کردن است. به عبارت دیگر، اعدام، سنگینترین مجازات برای کسی است که مجرم شناخته میشود و در قانون برخی از کشورها وجود دارد که بر اساس حکم دادگاه این کشورها، حق زندگی کردن از انسان گرفته میشود و فرد، محکوم به مرگ میگردد.
منطق اعدام به دنبال اثبات این موضوع است که مجرم و قربانی، دو دنیای مجزا از هم دارند که یکی از آنها "شهروند" عادی است و دیگری "جانوری درنده و ترسناک" است که حق زندگی کردن ندارد.
با مجازات انسانها جرم و جنایت کاهش نمییابد، بلکه با تغییر وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه، از میزان جرم و جنایت کاسته میشود و کاهش میزان جرم و جنایت در هر جامعهای مستلزم فراهم کردن محیط و شرایطی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در آن، افراد جامعه از یک زندگی مطلوب برخوردار باشند.
"ژان ژاک روسو" میگوید: "یک دولت مقتدر و کارآمد نیازمند قوانین قضایی سنگین نیست، نه از آن جهت که در اینگونه دولتها، از اشتباهات و خطاها چشمپوشی میشود، بلکه به این دلیل که تعداد مجرمان کم است".
رژیم ایران در صدد اثبات این موضوع است که با تحمیل مجازات اعدام، امنیت جامعه را تأمین میکند درحالیکه این موضوع، ناکارآمدی و ناتوانی رژیم را بیش از پیش آشکار میسازد، چرا که نتوانسته زمینههای بروز جرم و جنایت را در جامعه کاهش دهد و با اجرای سیاستهای نادرست خود همچنان زمینهساز بروز انواع مختلف جرم و جنایت در جامعه میباشد. رژیم سرکوبگری که با سیاستهای غلط خود، منشأ بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده، به گونهای که آمار نقض حقوق شهروندان در بالاترین سطح خود قرار دارد. از جمله آمار مربوط به مجازات اعدام در ایران که همچنان در سطح جهانی در رتبههای اوّل قرار دارد.
امروزه مجازات اعدام در جهان روبه کاهش گذاشته است و اکثریت کشورها، معاهدات بینالمللی علیه اجرای حکم اعدام را امضا کردهاند، اما در جمهوری اسلامی که یکی از کشورهایی است که تاکنون این معاهدات را امضا نکرده است، میزان اعدامها براساس آمارهای موجود، رو به افزایش است.
طبق آخرین گزارش سال ۲۰۱۲ "سازمان عفو بینالملل" در چهار کشور ایران، عراق، یمن و عربستان در منطقهی خاورمیانه، میزان اعدام ۵۰% افزایش یافته است که در این میان، جمهوری اسلامی ایران در رتبهی اول قرار دارد. در سطح جهانی نیز پس از کشور چین با ۴۱٣ مورد اعدام در سال۲۰۱۲، رتبهی دوم را در اختیار دارد.
همچنین براساس آمار اعلام شده از سوی "آژانس خبررسانی کردپا" در سال گذشته، ۷۷ شهروند کرد در ایران به اعدام محکوم شدهاند که از این تعداد، ۵۶ نفر اعدام شدهاند و حکم اعدام ۲۱ نفر دیگر نیز قطعی است که حکم ۹ نفر از آنها سیاسی میباشد.
حبیب افشاری، علی افشاری، منصور آروند، سامان نسیم، بختیار معماری، سمکو خورشیدی، هوشنگ رضایی، ابراهیم عیسیپور و سیروان نژواری به دلیل فعالیت سیاسی علیه رژیم، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدهاند.
آنچه حائز اهمیت میباشد، این است که در ایران، مجازات اعدام تحت چه عنوانی و بر اساس چه جرمی صادر میگردد. براساس قوانین ایران، ظاهراً جرم سیاسی وجود ندارد، بلکه جرم امنیتی وجود دارد که این نیز سیاستی برای فریب افکار عمومی میباشد.
اما نکتهی قابل توجه این است که مجازات اعدام اگر تحت عنوان سیاسی نیز نباشد، بی ارتباط با مسائل سیاسی نخواهد بود. اعدام فرزندان ملت کرد در سال ۱٣۵٨ه.ش و اعدامهای دههی شصت، این واقعیت را به اثبات رسانده است. از همان ابتدا رژیم آخوندی جامعهای بستهتر را از نظر آزادی اندیشه و ایدئولوژی به وجود آورد، جامعهای که به دلیل سیاستهای غلط جمهوری اسلامی در تمامی جنبههای زندگی اجتماعی کمبود را به خوبی احساس میکند. از جملهی این کمبودها میتوان به معضلاتی چون بیکاری، فقر، واپسگرایی، عدم توانایی در تغییر شرایط زندگی فردی و اجتماعی و ایجاد دهها مورد دیگر از معضلات مختلف اجتماعی اشاره کرد که نشاندهندهی وجود یک سیستم دیکتاتور در ایران است که با در پیش گرفتن سیاستهای نادرست و ضد بشری خود، بنیان جامعه و سیستمهای اجتماعی ایران را از هم پاشیده است.
اعدام در ملأ عام یکی دیگر از سیاستهای جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم و فراهم نمودن زمینهی استفاده از خشونت در جامعه میباشد که بر اساس آمارهای موجود، میزان اعدامها در ملأ عام سال به سال در حال افزایش است. به ویژه در سال گذشته، شاهد چندین نمونهی قطع دست و انگشت در ملأ عام بودیم که آثار منفی چنین اعمالی زمانی هویدا خواهد شد که اینگونه اعمال خشونتآمیز از نظر مردم، عادی به نظر برسند.
گفته میشود که بیشترین آمار اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر میباشد. بدیهی است که هدف از مجازات مجرمان، اصلاح و کنترل افراد جامعه به منظور کاهش میزان جرم و جنایت میباشد، این در حالی است که مجازات اعدام در ایران، نه تنها میزان اینگونه جرمها را کاهش نداده است، بلکه در مقایسه با سالهای گذشته، چندین برابر افزایش یافته است، به گونهای که تعداد افرادی که در ارتباط با مواد مخدر به انواع گوناگون مجرم شناخته شدهاند و در زندان بهسر میبرند، چند برابر شده است و همچنین میزان گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران در حالت خطر قرار گرفته است که این نیز به سیاستهای سرکوبگرانهی جمهوری اسلامی باز میگردد که از یک طرف، با به کار بردن مجازات اعدام ظاهراً درصدد مبارزه با مواد مخدر برمیآید و از طرف دیگر با توزیع انواع مواد مخدر و فراهم کردن زمینهی مصرف هرچه بیشتر آن در جامعه، درصدد و سرکوب هرگونه صدای حقخواهی و اندیشهی حقطلبی میباشد. بنابراین عملاً به اثبات رسیده است که اعدامهایی که به دلیل جرمهای مرتبط با مواد مخدر صورت میگیرد، بیشتر شامل افرادی میشود که خارج از دایرهی توزیع مواد مخدر توسط رژیم و به صورت مستقل عمل نمودهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر