اتحادیه میهنی کردستان، موضع رسمی خود در خصوص ماده 140 قانون اساسی عراق برای تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه این کشور را اعلام و بر ماندن نیروهای پیشمرگ در این مناطق تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری کردپرس، دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی در اطلاعیهای موضع رسمی خود را در خصوص ماده 140 قانون اساسی و مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد که هم اکنون تحت کنترل کامل نیروهای پیشمرگ کُرد می باشد را اعلام کرد.در این اطلاعیه که متن کامل آن در ذیل آمده است، بر عراقی بودن نیروهای پیشمرگ تاکید شده و همچنین دولت های گذشته در بغداد به تعلل در اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی برای تعیین سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه متهم شده اند.
اتحادیه میهنی با اشاره به اینکه این اطلاعیه موضع رسمی و نهایی این حزب می باشد به شعار و سیاست خود مبنی بر «یا اجرایی کردن ماده 140 یا همه پرسی» که بهار آینده برای آن تعیین شده، تاکید کرده است.
اطلاعیه ای از دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در خصوص سرنوشت ماده 140 قانون اساسی عراق
بیشتر از 9 سال از موعد قانونی تعیین شده برای اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی عراق می گذرد. جناب نخست وزیر عراق در دور دوم نخست وزیری خود تعهد داد که در عرض یک سال، همه مراحل تعیین شده در ماده 140 را اجرایی کند اما متاسفانه پایبند تعهد خود نبود.
در حال حاضر که عراق در وضعیتی خطرناک است، دشمنان دموکراسی و فدرالیسم، قصد بازگردان این کشور به وضعیت (شونیستی- سلفی جهادی) را دارند و ارتش عراق و نهادهای امنیتی در مدت زمانی بسیار کوتاه، متلاشی شدند. در این وضعیت برای کشورهای جهان، منطقه و نیروهای عرصه سیاسی عراق آشکار شد که اقلیم کردستان و نیروی پیشمرگ، علیرغم قطع بودجه، حقوق و عدم ارسال سلاح و تجهیزات و حتی سوخت مورد نیاز و همچنین اتهام های عجیب به این نیرو و کُردها، توانست در مقابل بعث و داعش از مناطق استراتژیک دفاع کند و در نینوا و همه مناطق کرکوک، خانقین و دوزخورماتو حافظ جان و مال شهروندان باشد و نقشی تاریخی در حفاظت از مناطق جدا شده از اقلیم (مناطق مورد مناقشه) را ایفا نماید.
همزمان باید اشاره کرد که اقلیم کردستان در این مقطع به پناهگاهی آرام برای صدها هزار آواره عرب، ترکمان و مسیحی تبدیل شده است. به همین دلیل، دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان تاکید دارد که:
یک: امسال و پیش از رویدادهای اخیر، آشکارا اعلام کردیم که در نهایت تا بهار سال آینده کُردها منتظر خواهند ماند و اگر ماده 140 اجرایی نشد، با تصمیم رهبری سیاسی کُرد، مسئله را حل خواهیم کرد.
دو: نیروهای پیشمرگ به زادگاه و سرزمین پدرانشان بازگشته اند. ذره ای از خاک هیچ ملت دیگر را تصرف نکرده ایم، بلکه همه طیف های قومی و مذهبی دیگر نیز تحت محافظت نیروهای پیشمرگ، امنیتی و پلیس کردستان می باشند. به همین دلیل این انتظار از دولت مشارکتی واقعی (که انتظار می رود در زودترین زمان ممکن تشکیل شود) وجود دارد که اشتباهات دولت های پیش در خصوص تعیین سرنوشت مناطقی که در ماده 140 به آن ها اشاره شده است را تکرار نکند.
سه: همگان به خوبی بدانند که نیروی پیشمرگ، نیرویی است برای تحقق اهداف سیاسی و قانونی در عراق و کردستان و حافظ دموکراسی در کشور می باشد. نیروی پیشمرگ عسس نیست که با دستور دولت مرکزی، از مناطق تحت کنترل خود عقب نشینی کند.
جریانی که در دفاع و محافظت از عراق و اجرایی کردن ماده 140 شکست خورده باید مورد سوال قرار گیرد، نه اینکه به بهانه یکپارچگی خاک عراق و پایبندی به قانون اساسی بار دیگر به مطالبات نیروهای پیشمرگ بی توجهی شود و اهداف این نیرو در نظر گرفته نشود.
چهار: اتحادیه میهنی سیاست "موضع مشترک کُردها در عراق" را در پیش گرفته و تنها نماینده رسمی اتحادیه میهنی در هیئت مشترک احزاب و جریانات سیاسی کردستان، فریاد رواندزی می باشد و موضع و سیاست اتحادیه میهنی در خصوص عراق، تشکیل دولت توافقی و ائتلافی واقعی و تقسیم پست های کلیدی روشن است، دولتی که نیروها و جریانات را به حاشیه براند از سوی اتحادیه میهنی پذیرفته شده نیست. احزاب شیعی در تعیین نامزد خود برای پست نخست وزیری مختارند، پست رئیس جمهوری هم برای کُرد می باشد و بر تصدی این پست از سوی اتحادیه میهنی تاکید داریم. رئیس مجلس نمایندگان هم باید بار دیگر به سنی ها برسد.
با این اطلاعیه، اعلام می داریم که سیاست اتحادیه میهنی روشن است و این سیاست در شعار اصلی حزب در انتخابات مجلس عراق یعنی «یا اجرایی کردن ماده 140 یا همه پرسی» اعلام شد. دفتر سیاسی و شورای رهبری تعیین کننده و متعهد به این شعار و سیاست می باشند و این سیاست تضمین کننده اتحاد کُردها و نیروهای سیاسی کُرد در عراق می باشد و اظهارات فرافکنانه به اتحاد کُردها در عراق ضربه خواهد زد.
اتحادیه میهنی کردستان
29/6/2014
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر