دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی در آخرین نشست خود بر تغییر مجموع ساختار حکومتی در عراق تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری کردپرس، دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان روزهای 12 و 13 ژوئیه ی 2014 میلادی نشستی به ریاست کوسرت رسول علی، معاون دبیرکل حزب برگزار کرد.
در این نشست که تحولات کنونی عراق و مواضع و سیاست های اتحادیه میهنی در قبال این تحولات به بحث گذاشته شد، دفتر سیاسی اتحادیه میهنی سیاست های یکجانبه گرایانه و تمامیت خواهانه را عامل وضعیت کنونی عراق دانست.
دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در بیانیه ی پایانی نشست خود تاکید کرده است که برای خروج از بحران کنونی در عراق، باید کل سیاست و مجموع ساختار حکومتی در آن کشور تغییر یابد و در این باره اعلام کرده است که رسیدن به این مهم، امری محال است تا هنگامی که نگرش و عملکرد قانونی و ایفای وظایف مجلس نمایندگان عراق از نگرش تنگ نظرانه ی حزبی و تایفه گرایانه به نگرشی دموکراتیک تغییر یابد.
اتحادیه میهنی با اشاره به اینکه کشور عراق به ظاهر فدرال می باشد، قطع بودجه ی اقلیم کردستان از سوی بغداد بدون تصویب پارلمان، عدم تصویب قانون نفت و گاز، وجود مشکلات حاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در عراق و به حاشیه راندن نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان که براساس قانون اساسی جزو نیروهای دفاعی این کشور به شمار می رود را نمونه هایی از شکست سیستم حاکم در این کشور دانسته است.
دفتر سیاسی اتحادیه میهنی از احزاب سیاسی عراقی و کردستانی درخواست کرده است که به وضعیت پیشین فرصت تکرار ندهند نه فقط به دلیل کشتارهای جمعی صورت گرفته از سوی داعش، بلکه به دلیل مسئولیت های ملی، قانونی و اجتماعی این احزاب.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر