گفته می شود که اقلیم کردستان عراق بدون نفت کرکوک نمی تواند به هدف از پیش اعلام شده خود یعنی صدور 400 هزار بشکه نفت در روز تا پایان امسال، برسد.
به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از بخش کردی آژانس خبری آناتولی ترکیه، دولت اقلیم کردستان پس از در دست گرفتن کنترل دو چاه نفتی در کرکوک، اعلام کرد: نفت میادین کرکوک برای مصارف داخلی بکار بردە می شود.
در حالی که اظهارات دزه ایی شبهه ها درمورد هدف دولت اقلیم کردستان عراق برای صدور نفت کرکوک از طریق ترکیه را قوت بخشید، دولت مرکزی عراق اعلام کرد که صدور نفت از سوی اربیل به صوت مستقل و بدون جلب موافقت بغداد، نقض قانون اساسی عراق بوده و موجب بروز بحران جدیدی در این کشور می شود.
اقلیم کردستان عراق در میادین نفت تاوق و تق تق با هدف صدور به بازارهای بین المللی در حال استخراج و تولید نفت است و نفت استخراج شده را به بندر جیحان ترکیه منتقل می کند.
شرکت بین المللی DNO نروژی که در میدان نفتی تاوق در اقلیم کردستان مشغول استخراج نفت می باشد در ماه مارس روزانه 120 هزار بشکه نفت از این میدان نفتی استخراج کرده است. همچنین در ماه ژوئن در میدان نفتی تق تق روزانه 113 هزار بشکه نفت تولید شده و تا پایان سال این میزان به 200 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، در حالی که این گونه پنداشته می شود که میباید بخشی از نفت تولید شده از این میادین نفتی صرف مصارف داخلی شود، کار صحیحی نیست که کل 400 هزار بشکه ای که به ترکیه صادر می شود تنها از این میادین استخراج شود.
بر اساس ماده 140 قانون اساسی عراق، شهرهایی همچون کرکوک، سنجار، مخمور و دوزخورماتو به عنوان مناطق موردمناقشه میان دولت بغداد و اربیل معرفی شده اند.
به علت سیاست های سال های زمامداری صدام حسین، وضعیت مناطق موردمناقشه از لحاظ حقوقی و دموگرافی دچار آشفتگی و ابهام بسیار شده و از همین روی لازم بود که از طریق ماده 140 وضعیت مناطق مذکور مشخص شود اما به دلیل این که هنوز اولین مرحله این ماده به اجراء درنیامد وضعیت این مناطق همچنان بلاتکلیف باقی ماندەاند.
نیروهای پیشمرگ در ژوئن 2014 میلادی به منظور مقابله با پیشروی داعش وارد مناطق موردمناقشه شدە و کنترل این مناطق را در دست گرفتند.
مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان بعد از استقرار نیروهای پیشمرگ در این مناطق اعلام کرد کە تمامی شرایط برای اجرایی ماده 140 قانون اساسی عراق مهیا است و مسئله برگزاری همه پرسی را جهت تعیین تکلیف این مناطق مطرح ساخت.
اداره بخش قابل توجە از کرکوک در دست حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق است. نجم الدین کریم، استاندار کرکوک که عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی است و عین حال زمزمه هایی مبنی بر نامزدی وی از سوی اتحادیه میهنی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق به گوش می رسد، اعلام کرد: تعیین آینده مناطق موردمناقشه باید در چارچوب ماده 140 قانون اساسی صورت بگیرد و هرگونه اقدامی مغایر با این ماده، نقض قانون اساسی است.
شوان زلال اهل شهر اربیل و رئیس شرکت کاردوخ در امور مشاوره انرژی در گفتگویی اعلام کرد: پیشتر اقلیم کردستان عراق از افزایش صدور نفت خود به 400 هزار بشکه نفت در روز خبر داده بود و این امر در حالی عملی می شود که نفت کرکوک نیز به آن اضافه شود در غیر اینصورت اقلیم توانایی صدور این میزان نفت را نخواهد داشت.
از سوی دیگر علی ثمین شهروند ترکمانی عراق و کارشناس در مرکز استراتژیک تحقیقات علمی که دفتر آن در شهر استانبول است اعلام کرد: از همان ابتداء که اقلیم کردستان در مورد افزایش نفت اقلیم هدف گذاری کرد، بر روی نفت کرکوک نیز حساب کرده بود و هنوز معلوم نیست که در این حوزه چگونه عمل میکند، زیرا فروش نفت کرکوک نقض قانون اساسی عراق است و در این وضعیت ترکمان ها و اعراب سکوت نمی کنند.
به علت وارد آمدن خساراتی به خطوط انتقال نفت کرکوک- جیحان میان عراق و ترکیه از مارس 2014 تاکنون دولت مرکزی عراق نتوانسته است به بندر جیحان ترکیه نفت صادر کند.
ماه گذشته اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که خط لوله انتقال نفت کرکوک را به خطوط انتقال نفت اقلیم به ترکیه متصل کرده است. این خط لوله انتقال نفت میادین نفتی آوانان و خورمال را به یکدیگر متصل می کند.
در این گزارش آمدە است: دولت اقلیم کردستان به منظور مقابله با هرگونه اقدامات خرابکارانه از سوی دولت بغداد کنترل میادین نفتی بای حسن و مخمور را در دست گرفت.
در اطلاعیه‌ای در این مورد آمده است که در این میادین 110 هزار بشکه نفت تولید شده اما ظرفیت تولید روزانە در میدان بای حسن 195 هزار بشکه نفت است. اقلیم کردستان عراق نیز با تکیه به ظرفیت این میادین، استراتژی خود را بر افزایش 400 هزار بشکه در روز طرح ریزی کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر