وزیر خارجه عراق که هم اکنون در اربیل بسر می برد و دولت را بایکوت کرده است با اشاره به اینکه این کشور در روزهای آینده شاهد برملا شدن اسرار زیادی خواهد بود گفت: شکست پروسه سیاسی کنونی در عراق ممکن است جریانهای سیاسی در این کشور را به اندیشیدن به منافع خود وا دارد و این موضوع فرصت ها را برای جدایی خواهی بیشتر کند.
به گزارش خبرگزاری کردپرس، هوشیار زیباری شب گذشته درگفتگو با برنامه «لقاء الیوم» شبکه تلویزیونی « الجزیره» قوه مجریه و جریانهای شرکت کننده در پروسه سیاسی عراق را مسئول آشفتگی اوضاع در عراق دانست و افزود: زمان بازخواست از دولت عراق به خاطر این اوضاع آشفته فراخواهد رسید.
وی گفت: خروج دهها هزار نفر از شهروندان عراقی از مناطق بحرانی در این کشور و فروپاشی سریع نیروهای نظامی عراق و وجود حالت بی اعتمادی متقابل بین دولت فدرال و اقلیم کردستان به پیچیده تر کردن اوضاع عراق انجامیده و موجب شده که وزرای کُرد از مشارکت در نشست های هیئت دولت امتناع کنند.
زیباری در عین حال گفت که او هنوز وزیر خارجه عراق است، چرا که برکناری وزرای کابینه براساس قانون اساسی عراق جزء اختیارات مجلس نمایندگان این کشور است.
وزیر خارجه عراق افزود: من و چهار وزیر کُرد کابینه عراق در اعتراض به سخنان نوری مالکی در خصوص وجود اطاق عملیات عناصر داعش و دیگر گروههای تکفیری در اربیل و هچنین وجود اشتباهات سیاسی مهلک در پی حوادث موصل و امتناع دولت از به گردن گرفتن مسئولیت این حوادث و تلاش بغداد برای سرزنش کردن دیگران، حضور در نشست های هیئت دولت را به حال تعلیق در آورده اند.
زیباری ضمن اشاره به اینکه در روزهای آینده عراق شاهد برملا شدن اسرار زیادی خواهد بود، افزود: ارتش عراق ملی گرایی خود را از دست داده و فساد زیادی در آن وجود دارد و همین موضوع موجب شکست این ارتش در برابر گروههای مسلح شده است.
وزیر خارجه عراق ضمن یادآوری ورود نیروهای پیشمرگ در سالهای گذشته به موصل و آزاد سازی این شهر افزود: روابط مسموم و نادرست بین بغداد و اربیل موجب شد که نیروهای پیشمرگ این بار برای آزادی موصل مداخله نکنند و این نیروها فقط هنگام فروپاشی ارتش عراق و سقوط موصل و کرکوک برای محافظت از مناطقی که مناطق مورد مناقشه نامیده می شوند و پرکردن خلا امنیتی در این مناطق وارد این آنها شدند.
زیباری گفت: دولت اقلیم کردستان پیشنهاد کرد اتاق عملیاتی مشترک بین بغداد و اربیل برای مقابله با داعش تشکیل شود، ولی دولت مرکزی این پیشنهاد را رد کرد
وی افزود: ماده 140 قانون اساسی عراق قرار بود در سال 2007 در سه مرحله عادی سازی روابط بین بغداد - اربیل، سرشماری جمعیتی و همه پرسی به اجرا گذاشته شود، ولی با گذشت یک سال این مراحل اجرایی نشد و اکنون این ماده همچنان به قوت خود باقی است و باید اجرا شود. اجرای این ماده همچنین به موضع و نگاه دولت جدید عراق و همکاری آن با اربیل بستگی دارد.
هوشیار زیباری با « ام المعارک» توصیف کردن نخست وزیر عراق به دلیل داشتن اختیارات زیادش بر اساس قانون اساسی عراق و همچنین وجود بحث های زیادی در عراق و در کشور های منطقه و جهان درخصوص انتخاب مناسب ترین فرد برای نخست وزیری عراق افزود: اکنون همپیمانی ملی به عنوان بزرگترین ائتلاف در عراق باید نقش اصلی را برای انتخاب نخست وزیر عراق ایفاء کند، چرا که همه جریانهای سیاسی در خصوص ایجاد تغییرات واقعی در عراق اتفاق نظر دارند.
وزیر خارجه عراق با اشاره به سه شرط تعیین شده از جانب مرجعیت دینی برای تشکیل دولت جدید که شامل امتناع از تکرار اشتباهات گذشته، مقبول بودن نخست وزیر از سوی همه طوایف و تشکل های قومی و اینکه این دولت باید یک دولت وحدت ملی باشد و نه دولت اکثریت، افزود: موضع ایران و کشورهای جهان در این خصوص با این موضع مرجعیت منافات ندارد.
زیباری ضمن اشاره یه اینکه موضوع معرفی نامزد نخست وزیری عراق طی دو هفته آینده حل خواهد شد، افزود: معرفی نامزد نخست وزیری عراق به همپیمانی ملی شیعه اختصاص دارد و نامزدی را که این همپیمانی معرفی می کند باید مورد پذیرش اهل سنت و کردها و خود شیعیان قرار گیرد.
هوشیار زیباری در پایان گفتگوی خود با شبکه الجزیره با اظهار امیدواری در خصوص مشخص شدن نتایج تحولات صورت گرفته در پروسه سیاسی عراق بویژه پس از انتخاب رئیس جمهوری این کشور افزود: تقریبا" در مدتی نزدیک به یک ماه این نتایج مشخص خواهدشد و همه باید به طور جدی برای مقابله با تروریسم گام بردارند و دولت عراق نیز به سرعت تشکیل شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر