رئیس جمهور عراق با تاکید بر اینکه راه حل اصلی اختلافات میان بغداد و اربیل گفتگو است از آماده کردن نقشه راهی برای برون رفت از بحران کنونی کشورش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری کردپرس فواد معصوم در نخستین مصاحبه خود پس از انتخابش به ریاست جمهوری عراق به روزنامه «الشرق الاوسط» لندن، گفت: «به نظر من گفتگو بر اساس پایبندی به قانون اساسی عراق برای حل مشکلات میان بغداد و اربیل کافی است و هیاتی از سوی دولت اقلیم کردستان به زودی برای از سرگیری گفتگوها میان دو طرف به بغداد خواهد رفت ومن نیز برای نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف اقدامات لازم را انجام خواهم داد.»
فواد معصوم درخصوص مامور شدن حیدر العبادی برای تشکیل کابینه جدید عراق گفت: «من برای این اقدام مشورتهای زیادی انجام دادم و به موضع مرجعیت دینی عراق نیز توجه کردم؛ چرا که نظر مرجعیت دینی در چنین مواقع حساسی بسیار مهم است. مرجعیت دینی همواره منشأ توافق و پایبندی به قانون اساسی است، بنابراین من پس از توافق با همه فراکسیونها حیدر العبادی را مامور تشکیل کابینه جدید کردم. در واقع من تا زمان اتخاذ این تصمیم سکوت کرده بودم.»
وی در خصوص کنارهگیری نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق از سمت خود گفت: «نوری مالکی از موضع خود برای تصدی مجدد پست نخست وزیری دفاع کرد و این حق وی بود ، اما پس از آن تصمیم ما را پذیرفت و این اقدام خوبی برای حفظ توافقی بود که پایه و اساس بازسازی و پیشبرد پروسه سیاسی در عراق را تشکیل می دهد. من مطمئن هستم که قانون اساسی عراق هرگز نقض نشده و همه ما شاهد استقبال کشورهای منطقه و جهان از این اقدام بودیم.»
معصوم افزود: «در بین اعضای ائتلاف دولت قانون که نوری مالکی رهبری آن را بر عهده دارد، کسانی بودند که با نامزدی وی مخالف بودند. نامزدی العبادی برای تصدی پست نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق نیز از سوی همپیمانی ملی پیشنهاد شد. واقعیت این است که کابینه جدید را نمی توان بدون توجه به اوضاع و شرایط کنونی عراق تشکیل داد. اگر این موضوع به روابط شخصی و دوستی من و نوری مالکی مربوط می شد من حتما او را برای پست نخست وزیری انتخاب میکردم.»
فواد معصوم در پاسخ به سوال در مورد روابط شخصی خود با مالکی، گفت:« روابط من با مالکی به اوایل دهه 90 قرن گذشته باز می گردد و دوستی بین ما ادامه یافت. از طرف خودم این دوستی را حفظ خواهم کرد. بعد از اینکه مالکی در سخنان خود از نخست وزیری صرف نظر و مامور شدن العبادی را تایید کرد، به وی نامه نوشته و این اقدام او را به او تبریک گفتم و پاسخ او ملایم بود. روابط شخصی یک چیز است و منافع عمومی یک چیز دیگر. حتی اگر امروز دچار اختلاف نظر شویم، فردا با هم ملاقات خواهیم کرد. این همان سنت زندگی است.»
رئیس جمهور عراق در خصوص اولویتهای خود گفت: «یکی از اولویتهای من پایبندی به قانون اساسی و ممانعت از نقض آن است. انجام اقداماتی دیگری برای آرام کردن اوضاع و شرایط میان قوههای مقننه و مجریه از اولویت های دیگر من است.»
وی گفت: «من نقشه راهی تهیه کرده ام که آن را در نشستهای آینده میان جریان های سیاسی عراق ارائه خواهم کرد. این نقشه راه شامل تشکیل شورای ملی است که روسای سه گانه و رهبران فراکسیونها را در بر میگیرد. من همچنین یک شورای عالی دفاع تشکیل خواهم داد. به نظر من تشکیل شورای بازسازی کشور نیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. از دیگر اولویتهای من این است که دولت باید عفو عمومی صادر کند.»
معصوم در خصوص حمایت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از وی و العبادی گفت: «روابط عراق با برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به طور کلی خوب است، اما حمایت رسمی از اقدامات ما از سوی برخی کشورها از جمله عربستان زمینه خوبی برای تحکیم روابط با این کشورهاست. من امیدوارم روابط ما با عربستان محکمتر شود و به زودی تصمیماتی برای تحقق این هدف اتخاذ خواهم کرد و احتمالا در نشستهای ماه آتی میلادی سازمان ملل با مقامات عربستان دیدار خواهم کرد؛ چرا که ما در حال حاضر با خطر مشترکی به نام تروریسم مواجهیم.»
وی در خصوص جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق نیز گفت: «جلال طالبانی شخصیت تاریخی برجستهای به شمار می رود و در طول دوره ریاست جمهوری خود توانای عجیبی در تشخیص نقاط مشترک میان جریان های سیاسی مختلف داشت. من از زمان تاسیس اتحادیه میهنی کردستان در سال 1975 همواره در کنار او بودهام.»
وی در پاسخ به این سئوال که برای اولین بار انتخاب روسای سه گانه در عراق از طریق یک سبد واحد صورت نمی گیرد، بلکه این کار با انتخابات با مشارکت همه تشکل ها انجام می پذیرد و تا چه میزان این گزینه به رئیس جمهور منتخب آزادی عمل خواهد داد؟ گفت: من معتقدم که این موضوع گامی خوب و درست است، زیرا رئیس جمهوری که مورد قبول تشکل خود نباشد و فقط به آرای تشکل های دیگر متکی باشد در خود احساس ضعف می کند، اما این بدان معنی نیست که بخشی از تشکل خود را تشکیل دهد و منافع آن را بر منافع عمومی ترجیح دهد. رئیس جمهور، رئیس جمهور همه عراق است، رئیس مجلس هم رئیس همه فراکسیون ها و نحست وزیر نیز نخست وزیر همه عراقی ها است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر