ریچارد برمن، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بازرگان ایرانی ترکیه‌ای، پس از دو هفته بررسی، تقاضای آزادی مشروط او تا تشکیل دادگاه را رد کرد.
خبرگزاری آلمان روز جمعه (۱۷ ژوئن/ ۲۸ خرداد) به نقل از دادستانی فدرال نیویورک گزارش داد که ریچارد برمن به این نتیجه رسیده که ثروت هنگفت، ارتباط‌های وسیع و عدم پیوند رضا ضراب با جامعه آمریکا احتمال فرار او را افزایش می‌دهد.
ضراب دارای دست‌کم سه گذرنامه از کشورهای ترکیه، ایران و مقدونیه است. یکی دیگر از علت‌های مخالفت دادگاه با وثیقه ۵۰ میلیون دلاری ضراب احتمال فرار او به کشورهایی چون ترکیه و ایران عنوان شده که با آمریکا قراردادی برای استرداد مجرمان ندارند.
پول‌شویی و دور زدن تحریم
وکیلان ضراب پیشنهاد کرده بودند که موکل‌شان تا تشکیل دادگاه در آپارتمانی در منهتن نیویورک نگهداری شود که ۲۴ ساعته تحت مراقبت باشد و تمام هزینه‌های آن را خودش بپردازد.
قاضی دادگاه فدرال نیویورک استدلال کرده است که پذیرش این پیشنهاد و وثیقه ۵۰ میلیون دلاری به معنای صحه گذاشتن بر رفتار تبعیض‌آمیز با گروه کوچکی از متهمان خواهد بود که ثروتی هنگفت دارند.
رضا ضراب ماه مارس ۲۰۱۶ در شهر میامی ایالت فلوریدا بازداشت شد. او متهم است که با همکاری کاملیا جمشیدی و حسن نجف‌زاده، کارمند ارشد یکی از شعبه‌های بانک ملت ایران در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست داشته است.
این سه نفر همچنین به پول‌شویی و کلاهبرداری متهم شده‌اند. ضراب در سال ۲۰۱۳ همراه با رئیس پیشین هالک بانک ترکیه و سه وزیر وقت این کشور به اتهام پول‌شویی و کمک به جابجایی حدود ۳۵ میلیارد یورو برای ایران از طریق قاچاق طلا در دادگاهی در استانبول محاکمه شد.
همکاری با بابک زنجانی
رضا ضراب یکی از افراد کلیدی پرونده بابک زنجانی متهم زندانی در ایران محسوب می‌شود که در دادگاه بدوی به اتهام "فساد مالی، بازنگرداندن پول فروش نفت و اخلال در نظام اقتصادی" محکوم به اعدام شد.
زنجانی خود را "بسیجی اقتصادی" معرفی می‌کند و از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان شخصیت محوری دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در فهرست افراد تحریم‌شده قرار گرفته است.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، ۱۶ فروردین (۴ آوریل) برای دفاع از موکلش گفت است که او برای دور زدن تحریم‌ها با ضراب همکاری می‌کرده و "بازداشت ضراب بیانگر خدمت موکلم به نظام" است.
ضراب حدود دو ماه پس از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ و آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بازداشت شد. احتمال می‌رود که او به ۳۰ تا بیش از ۵۰ سال زندان محکوم شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر