پارلمان ترکیه با اکثریت آرای نمایندگان سه حزب، قانون مصونیت قضایی نیروهای مسلح ترکیه را به تصویب رساند. نمایندگان حزب دمکراتیك خلقها تنها مخالفان این مصوبه بوده و به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند. ایجاد مصونیت قضایی برای ارتش و نیروهای مسلح موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده و زمینەای برای کشتار در کردستان تلقی میشود.
راجی بیلیجی رئیس جمعیت حقوق بشری ایهاد در اینباره میگوید: "دولت حزب عدالت و توسعه سعی دارد حاکمیت نظامی در کردستان با پوشش قانونی ایجاد کند. افرادی که در سالهای دهه نود میلادی صدها روستای کردنشین را به آتش کشیده و دست به قتلعام زدند دوباره برای کشتارگری منصوب شدەاند."
در همین رابطه، دوریم باران رئیس جمعیت حقوقدانان مزوپوتامیا نیز مصوبه مصونیت قضایی نیروهای مسلح ترکیه را بازگشت به گذشته خوانده و تأکید دارد که جامعه حقوقدانان از عدم وجود هیچ مرزی برای نظامیان حکومتی نگران است. تجربه نشان میدهد که چنین اختیاری برای ارتش موجب فاجعه خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر