دمیرتاش در دفاعیه خود گفت عضو PKK و هوادار این حزب نیست و در حملات آن مسئولیتی ندارد، در مقابل سیاستمدارانی که باعث توقف پروسۀ آشتی شدند مسئول درگیری های ترکیه هستند.
به گزارش روزنامه جمهوریت، یکی دیگر از جلسات محاکمه صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها در ارتباط با پرونده سخنرانی 9 سپتامبر 2015 میلادی که توسط دادستان جمهوریت ترکیه در دیاربکر «توهین به رئیس جمهور» شناخته شده است در دادگاه صلح و جزای دیاربکر تشکیل شد و دمیرتاش از طریق ویدئو کنفرانس از زندان تیپ F ادیرنه دفاعیه خود را قرائت کرد. دفاعیه دمیرتاش به شرح ذیل است:
«جریان های ملی گرای ترک در ترکیه دست به خرابکاری های بزرگی می زنند. حتی بدون کوچکترین ارتباط با حزب دموکراتیک خلق ها، خانه ها، مغازه ها، دفاتر و کارخانه هایی تنها به این دلیل که کرد هستند توسط این جریان ها به آتش کشیده شده اند. بنده در آن سخنرانی به این مسئله تاکید کرده و عنوان کرده بودم که برخی جریان ها در تلاش برای تصفیه کردها برای به وجود آوردن درگیری های قومی هستند. چیزی که من در آن سخنرانی از آن انتقاد کردم اظهارات رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه بود که حزب دموکراتیک خلق ها را به عنوان یک هدف در ترکیه معرفی می کرد. زمانی که تمام متن سخنرانی بنده را بررسی کنید متوجه خواهید شد که تمام این سخنان در چارچوب آزادی بیان و اندیشه ایراد شده و پیام صلح و دوستی است. من از دادگاه محترم خواهش می کنم سیاستمدارانی را که از جمله «حل و فصل مسئله کردها به اتمام رسیده است؛ از این به بعد پروسه آشتی در کار نخواهد بود» استفاده کرده اند، شناسایی کند. این سیاستمداران باید شناسایی شوند تا مشخص شود چه کسانی باعث به پایان رسیدن گفتگو ها و ایجاد فضای درگیری ها در کشور شده اند.
وی در ادامه دفاعیه خود با اشاره به اخبار برخی رسانه ها در خصوص اینکه دمیرتاش مسئول حملات در ترکیه است، گفت: من نه از شورای رهبری PKK، نه عضو PKK، نه سخنگوی آنان و نه حتی هوادار PKK هستم. من رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها هستم. از تمام وسیله ها و راه های خشونت و درگیری انتقاد کرده و مخالف این نوع سیاست ها هستم.
رئیس جمهور یک شخصیت فعال سیاسی است. وی به عنوان رئیس جمهور ترکیه قبل از انتخابات 7 ژوئن در 37 شهر مختلف میتینگ برگزار کرد. یک شخصیت سیاسی اینچنینی باید برای انتقادات نیز آماده باشد. رئیس جمهور ترکیه برخلاف روسای جمهور سابق ترکیه در محدوده های قانون نمانده و مانند یک رئیس حزب عمل کرده است. ما نیز انتقاداتمان از این مسئله را مطرح کردیم. تنها در سال 2015 دولت باغچلی در 15 گفتگوی مختلف رئیس جمهور ترکیه را به عنوان «دزد» معرفی می کند. قانون در این کشور نسبت به دمیرتاش و باغچلی متفاوت عمل می کند. اکنون این دفاعیه را از 1700 کیلومتر دورتر تحت تدابیر شدید امنیتی قرائت می کنم. این خود نشان دهنده این است که دستگاه قضا برای همه در این کشور برابر نیست».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر