زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام که “قریب ۸ سال” است تحت حکم اعدام در زندان به سر می برند با نگارش نامه ای سرگشاده به افکار عمومی، ضمن ارائه جزییات آخرین تحولات پرونده خود بر موضوع شکنجه های اعمالی بر آنان و سناریوسازی دستگاه امنیتی تاکیده کرده اند.
“قریب به ۸ سال و نیم است که روزها و شب ها را با حکم اعدام سپری می کنیم. از آخرین باری که دادگاه غیررسمی برای ما برگزار شد، نزدیک به سه سال و نیم می گذرد.
همان‌طور که وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی ایران به خوبی می داند هیچ سند و مدرکی دال بر اتهامات واهی که به ما نسبت داده شده است، در پرونده وجود ندارد. ۸ سال است که قربانی بازی سیاسی و سناریوی طراحی شده اداره اطلاعات سنندج شده ایم. تنها یک اعدامی می تواند درک کند زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی چیست.
در تاریخ یکم مرداد ۱۳۹۳، با حضور وکیل محترم خود جناب آقای صالح نیک بخت دادگاهی برای رسیدگی به پرونده ما شکل گرفت، در این جلسه قاضی دادگاه شاهد بر ناقص بودن پرونده و ناکافی بودن شواهد علیه ما بود، در نقطه مقابل حتی شاهدینی دال بر بی گناهی ما در دادگاه حاضر شدند که خود دلیل مضاعفی بر بی گناهی ما محسوب میشود.
در مدت سه سال که از تاریخ دادگاه می گذرد، چندین بار (سه مرتبه) پرونده از طرف شعبه بازپرسی برای تکمیل و رفع نقایص آن به زادگاه ما – شهر مریوان – انتقال داده شده است اما به دلیل فقدان وجود مدارک و شواهد، پرونده از لحاظ مستندان ناقص باقی مانده است بطوریکه امروز بی‌گناهی ما بیش از پیش محرز واقع شده است.
این شفافیت در بی گناهی در حدی است که بازپرس پرونده اخیرا اعلام کرد “طی تحقیقات انجام شده، هیچ سند و مدرکی مبنی بر اتهامات وارد شده وجود ندارد”.
مشخص است همه اسنتنادات صورت گرفته علیه ما زاییده شکنجه هاست. بازجویی‌ها و شکنجه‌های فراوانی که هرچه از آنها بگوییم کم گفته‌ایم، آنطور که هنوز کابوس آنها شب‌ها و روزها بر ما سنگینی می‌کند و آثار ناشی از شکنجه‌های غیرانسانی بر ما روح و جسم ما وجود دارد.
در دوران بازداشت‌‌مان، (مدت ۱۰ ماه) در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت تفهیم چنین اتهامی، چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. چون ۹ ماه اول بازداشت ما فقط اتهام عضویت در کومله به ما نسبت داده بودند.
کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌های حکومت ایران با پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالین سیاسی و اعضای یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی می‌باشد، علت چنین پرونده سازی نمایشی برای ماست که حتی چندین بار در خاک کردستان عراق، اقدام بر ترور ایشان کرده اند که همگی نافرجام بوده است.
حال با توجه به فقدان مدرک و سند و دروغین بودن اتهامات وارده و بی‌دلیل نگه داشتن ما برای مدت طولانی در حبس، وزارت اطلاعات به دلیل ترس رسوایی و عیان شدن ساختگی بودن پرونده، از برگزاری دادگاهی عادلانه، ممانعت می کند و اجازه تشکیل دادگاه را نمی‌دهد. ولی هم‌چنان ما امید به عدالت را از دست نداده‌ایم و امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک دادگاه تشکیل شود و حقایق پرونده روشن شود.
لقمان و زانیار مرادی
زندان رجایی‌شهر کرج”
لازم به توضیح است زانیار و لقمان مرادی مورخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت شدند. به گفته این دو، آنها به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج (وزارت اطلاعات)، برای اخذ اعترافات «تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی» قرار گرفتند. این دو زندانی پساز نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج و از آنجا به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شدند. زانیار و لقمان مرادی اول دی ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان» به اعدام در ملاعام محکوم شدند و این حکم ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.آنها سپس به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شده و در این زندان نگهداری میشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر