هیئت حزب دموکراتیک خلق ها پس از بررسی ادعای شکنجه روستاییان کرد توسط نیروهای امنیتی ترکیه گزارشی تهیه کرده و شکنجۀ 36 تن از جمله یک زن 80 سال و یک دختربپه 6 ساله را تأیید کرده است.
به گزارش روزنامه جمهوریت، بعد از ادعاهای مطرح شده مبنی بر شکنجه روستاییان کرد توسط نیروهای امنیتی ترکیه در روستای شاپاتان در شمدینلی استان حکاری، هیئتی از حزب دموکراتیک خلق ها برای بررسی این ادعاها به این روستا رفته و در گزارشی که منتشر کرده با تایید شکنجه نیروهای امنیتی عنوان کرده است: 36 روستایی نزدیک به 1 ساعت با چوب، باطوم، قنداق اسحله، کمربند، شلاق و میله های آهنی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
در گزارشی که از سوی اوزگور زیدان اوغلو، عضو شورای مرکزی حزب دموکراتیک خلق ها تهیه شده آمده است: در درگیری هایی که در 5 آگوست 2017 در منطقه میان نیروهای پلیس ترکیه و نظامیان پ.ک.ک صورت گرفت 1 نیروی پلیس ترکیه کشته و 1 نیروی امنیتی نیز زخمی می شود. در پی این درگیری نیروهای امنیتی ترکیه عملیاتی را در روستای شاپاتان آغاز می کنند. در این عملیات افراد زیادی از روستاییان که در میان آنان 6 تن از اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق ها نیز حضور دارند از سوی نیروهای امنیتی پلیس ترکیه مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. در میان این افراد که مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته اند یک پیرزن 80 ساله و یک دختر بچه 6 ساله نیز حضور دارند. از ساعت 04:30 تا ساعت 07:30 به وقت محلی آنکارا به تمام خانه های روستاییان یورش برده شده و با ضرب و شتم افراد خانه، بازرسی هایی همراه با هتاکی های زیادی صورت گرفته است. نزدیک به 100 تن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و 36 نفر نیز بازداشت شده اند.
این 36 تن علی رغم این که برخی از آنان نیز زخمی بودند با خودروهای زرهی به پاسگاه منتقل شده و به مدت 1 ساعت با چوپ، قنداق اسلحه، شلاق و سایر ابزارها مورد شکنجه قرار گرفته اند. بعد از آن با مداخله نیروهای پلیس شمدینلی، شکنجه ها پایان پذیرفته و این افراد به بازداشتگاه منتقل شده اند. در همان روز 20 تن از این 36 تن بدون تشکیل پرونده و روند حقوقی آزاد شده اند.
هیئت حزب دموکراتیک خلق ها بعد از 3 روز بررسی در روستای شاپاتان علی رغم گذشت چند روز از شکنجه ها بدن تک تک افراد را بررسی کرده و آثار شکنجه بر روی بدن این افراد باقی مانده است. تمام آثار ضرب و شتم ها و شکنجه ها عکس برداری شده و به گزارش الحاق گردیده است. هیئت حزب دموکراتیک خلق ها در این خصوص با بخشدار و دادستان استان وارد مذاکرات مختلف شده که روند قانونی و طرح شکایت با عدم همکاری ارگان های دولتی و مخالفت اعضا دولت تحقق پیدا نکرده است. حتی در مراجعات صورت گرفته به بیمارستان موفق به دیدار با رئیس بیمارستان نشده و پرونده این 36 تن که بعد از آزادی در بیمارستان دولتی شمدینلی بستری بودند در اختیار ما قرار نگرفته است.
لازم به ذکر است، بعد از انتشار این گزارش، ریاست پلیس استان حکاری دستور رسیدگی به این ادعاها را صادر کرده و بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده ادامه فعالیت یک افسر پلیس ترکیه نیز در ارتباط با این مسئله به حالت تعلیق درآمده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر