تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نصب دوربین و دیوارکشی بتنی در اطراف محوطه گورستان خاوران در روز ششم خرداد حکایت دارند.
به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی مدفون در خاوران که در شرق تهران قرار دارد، عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تغییرات تازه‌ای در شیوه دسترسی به این گورستان جمعی ایجاد کرده‌اند.
به گزارش شاهدان عینی، علاوه‌بر کاشت دوربین‌های مداربسته در محل، اکنون یک در جدید نیز برای ورود به محوطه خاوران نصب شده و لایه‌های امنیتی پیرامون محوطه گورستان در حال تشدید است.
همزمان«دادخواهان خاوران»، متشکل از خانواده‌ها و بازماندگان اعدام‌های دهه شصت، روز جمعه در بیانیه‌ای به حکومت جمهوری اسلامی هشدار دادند که فورا تخریب و دست‌کاری در گورستان را متوقف کند و به آزار و اذیت و بازداشت خانواده‌های داغدار پایان دهد.
در این بیانیه آمده است: «ما اما این‌بار اقدام رژیم برای دیوارکشی و نصب دوربین برای جلوگیری از حضور خانواده ها را تحمل نمی‌کنیم و با استناد به اسناد ثبت شده در سازمان عفو بین‌الملل و همچنین اسناد افشاشده در دادگاه حمید نوری مبنی‌بر این‌که عزیزان ما مخفیانه و در گورهای جمعی دفن شده‌اند [...] اعتراض‌مان را رسا و با یک کارزار بین‌المللی به پیش خواهیم برد.»
مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی در طول ۳۴ سال گذشته بارها با توسل به ارعاب و تهدید، از حضور خانواده‌های قربانیان در گورستان جلوگیری کرده‌اند و همچنان محدودیت‌های بسیاری در این زمینه ایجاد می‌کنند.
هزاران زندانی سیاسی در سال‌های نخست پس از انقلاب به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم حلقه نزدیک به رهبری، معروف به «هیات مرگ»، اعدام شدند.
در سال‌های گذشته فایلی صوتی منتشر شده که در آن، آیت‌الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه، این اعدام‌ها را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
براساس روایت خانواده‌ها و بازماندگان اعدام‌های دهه شصت، جنازه‌های اعدام‌شدگان و مخالفان سیاسی به صورت دسته‌جمعی در گورستان خاوران در شرق تهران که از سوی حکومت «لعنت‌آباد» نام گرفته بود، دفن شده است.
به دلیل پنهان‌کاری جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در آن دوران دست‌کم چهار هزار و ۴۸۲ تن شامل مرد و زن، در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
پیش از این، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کنونی ایران، در این کشتار جمعی شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر