مذاکرات بین دولت فدرال، اپوزیسیون و ایالتهای آلمان پیرامون گسترش تدابیر برای اخراج پناهجویان بدون حق اقامت ادامه دارد. برخی از کشورهایی که شهروندان آن که قرار است از آلمان اخراج شوند، شروطی برای این امر تعیین کردهاند.
پس از حمله تروریستی با انگیزه اسلامگرایانه افراطی در شهر زولینگن، دولت آلمان به دنبال اتخاذ تدابیر گستردهتری در زمینه مقابله با مهاجرت بیرویه به این کشور است.
از دیدگاه سران حزب مسیحی دموکرات آلمان (CDU) که بزرگترین فراکسیون اپوزیسیونی در پارلمان آلمان است، "اعمال فشار بر برخی از کشورهای مبدأ" در این مورد ضروری است.
به گفته وزارت داخلی ایالت نیدرزاکسن، برخی از کشورها از شهروندان خود که قرار است از آلمان اخراج شوند، میخواهند که "خودشان نیز با بازگشت به کشورشان موافقت کنند".
گفته شده است اتیوپی، سومالی، ایران، اردن و چین، از جمله کشورهایی محسوب میشوند که برای بازگشت شهروندانشان از آنها میخواهند که "اعلام داوطلبانه" خود را در اینباره "امضا" کنند.
وزارت داخلی ایالت نیدرزاکسن همچنین توضیح داده است که "بر اساس قوانین بینالمللی، کشورها این تعهد را دارند که اتباع خود را دوباره بپذیرند. گفته شده است با این حال، کشورها میتوانند الزاماتی را برای این اقدام تعیین کنند.
دتلف زایف، سیاستمدار امور داخلی حزب "CDU" در این مورد به روزنامه "ولت آم زونتاگ" گفت: «کشورهایی که بازگشت شهروندان خود را به کشور مستلزم "اعلام داوطلبانه" میدانند، مشکلات خود را به دوش کشورهای اروپایی میکشانند. آلمان باید و همچنین میتواند فشار بیشتری بر این کشورها، بهویژه کشورهای اروپایی، اعمال کند.»
حزب دموکرات مسیحی آلمان همچنین خواهان اخراج آن دسته از پناهجویانی است که پیشتر در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا منطقه شنگن پذیرفته شدهاند یا درخواست پناهندگی دادهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر