بعد از حدود هفت ماه دردسر قضایی و بازجویی در فرانسه، سرانجام پاول دوروف اجازه یافت خاک این کشور را ترک کند و به محل زندگی خود، دوبی، بازگردد. مدیرعامل و بنیانگذار شبکۀ تلگرام از سوی مقامات قضایی فرانسه به مشارکت در فعالیتهای جنایی متهم شده بود و تحت نظر قرار داشت.
روز شنبه ۱۵ مارس/۲۵ اسفند، خبرگزاری فرانسه نوشت: مقامات قضایی به پاول دوروف اجازه دادند که «برای چند هفته» از خاک فرانسه خارج شود.
میلیاردر ۴٠ سالۀ فرانسوی-روسی نزدیک به هفت ماه قبل - ۲۴ اوت ۲٠۲۴ / سوم شهریور ۱۴٠۳ - در فرودگاه کوچک بورژه، در شمال پاریس بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. وی در سال ۲٠۲۱ توانسته بود با توسل به روندی بسیار پیچیده تابعیت فرانسه را بهدست آورد. او دارای تابعیت روسیه نیز هست اما کار و مؤسسۀ خود را در دوبی مستقر کرده است. دوروف تابعیت امارات متحد عرب را هم داراست.
دستگاه قضایی فرانسه که موارد متعدد کلاهبرداری، فروش مواد مخدر، تخلفات مالی و سوءاستفاده از افراد زیر هجده سال از طریق شبکۀ تلگرام را پیگیری میکرد، مدیرعامل شرکت را نیز در این فعالیتها متهم دانست.
بلافاصله بعد از بازداشت دوروف در پاریس، دولت روسیه به شدت اعتراض کرد و از مقامات فرانسوی خواست که دلیل بازداشت را توضیح دهند. مسکو همچنین تذکر داد که حقوق قانونی پاول دوروف باید کاملاً رعایت شود و وی بتواند طبق قانون با نمایندگی سیاسی روسیه تماس داشته باشد.
بعد از بازجویی، دوروف با ضمانت ۵ میلیون یورویی و البته به شرط عدم خروج از کشور و همچنین هفتهای دو بار اعلام حضور در کلانتری، آزاد شد. او پس از مدتی تعهد کرد که از این پس نظارت بیشتری بر محتوای تلگرام داشته باشد و گفت که برای مقابله با فعالیتهای مجرمانه، حاضر است برخی از اطلاعات کاربران تلگرام، از جمله نشانی آیپی و شماره تلفن آنها را در پاسخ به «درخواستهای قانونی معتبر» در اختیار مقامات مسئول کشورها قرار دهد.
برخی رسانههای فرانسوی معتقدند که پروندۀ دوروف چندان شفاف نیست و احتمالاً پاریس با انگیزههای سیاسی وی را ممنوعالخروج کرده است. همچنین به درستی معلوم نیست که اجازۀ خروج «چند هفتهای» وی تا کی معتبر است و آیا وی به فرانسه بازخواهد گشت یا خیر؟
وکلای پاول دوروف و همچنین دفتر تلگرام در واشنگتن به پرسشهای خبرگزاری فرانسه هیچ پاسخی ندادهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر