رئیسجمهور موقت سوریه در مسیر تدوین قانون اساسی ظاهرا با مخالفت جدی روبهرو شده است. رهبری سیاسی مناطق تحت کنترل کردها در شمال شرقی سوریه هشدار داده که این پیشنویس میتواند "زمینهساز بازگشت به دیکتاتوری" باشد.
شورای دموکراتیک سوریه که به عنوان شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) عمل میکند اعلام کرد که پیشنویس قانون اساسی احمد شرع، رئیسجمهور موقت سوریه را نمیپذیرد.
در بیانیه این شورا آمده است که پیشنویس ارائهشده تنها "شکلی جدید از اقتدارگرایی است و به جای ایجاد یک حکومت مشارکتی، قدرت را در دستان دولت مرکزی متمرکز میکند."
انتشار این بیانیه در حالی صورت گرفته که به تازگی، احمد شرع موفق شده بود نیروهای دموکراتیک سوریه را متقاعد کند که کاملاً در ساختار دولتی جدید ادغام شوند.
این توافق شامل نکات کلیدی، از جمله مشارکت سیاسی همه شهروندان سوریه، صرفنظر از وابستگی قومی یا مذهبی و نیز به رسمیت شناختن کردها به عنوان یک گروه جمعیتی با حقوق کامل شهروندی بود.
تثبیت "حکومتی متمرکز و اختیارات مطلق برای قوه مجریه"
اما حال شورای دموکراتیک سوریه با انتشار بیانیهای در وبسایت خود اعلام کرده است که پیشنویس قانون اساسی احمد شرع "حکومتی متمرکز" را تثبیت کرده و به قوه مجریه اختیارات مطلق میدهد.
این شورا هشدار داده است که بر اساس قانون اساسی احتمالی مذکور، فعالیتهای سیاسی به شدت محدود شده و تأسیس احزاب جدید مسدود خواهد شد.
در بیانیه این شورا آمده است: «ما هرگونه تلاشی برای بازگرداندن یک دیکتاتوری تحت پوشش یک دوره گذار را بهشدت رد میکنیم.»
این شورا همچنین خواستار بازنگری اساسی در پیشنویس قانون اساسی شده و اعلام کرده است که نسخه کنونی را بهطور کامل مردود میداند.
درگیریهای شدید در سوریه
پیش از سرنگونی رژیم بشار اسد، احمد شرع رهبری گروه اسلامگرای "هیئت تحریر شام" را بر عهده داشت. اکنون او در تلاش است سوریه را که بیش از یک دهه درگیر جنگ داخلی بوده، متحد کند.
در همین حال شرع روز پنجشنبه ۱۳ مارس پیشنویس قانون اساسی موقت سوریه را امضا کرد. به گفته مقامات دمشق، این سند "تضمینکننده آزادی بیان و مطبوعات و همچنین حقوق سیاسی زنان" خواهد بود و همچنین بر "تفکیک قوا" نیز تأکید دارد.
توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت موقت شرع یکی از مهمترین گامها در مسیر ایجاد ثبات در سوریه تلقی میشد. این کشور در هفته گذشته شاهد درگیریهای شدید میان طرفداران دولت پیشین و نیروهای حکومتی جدید بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر