دادگاهی در پاریس، مارین لوپن، سیاستمدار راست افراطی، را در اختلاس از منابع مالی اتحادیه اروپا مجرم شناخت.
خانم لوپن که در حال حاضر رهبر حزب اجتماع ملی در پارلمان است، به پنج سال محرومیت از شغل‌های دولتی و چهار سال زندان محکوم شده است که دو سال آن تعلیقی است.
وکیل خانم لوپن گفته است که درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.
مارین لوپن و ۲۰ عضو بلندپایه دیگر حزب اجتماع ملی متهم بودند که دستیاران و منشی‌هایی را استخدام کردند که حقوقشان را پارلمان اروپا می‌داد اما از آنها برای امور حزب استفاده می‌کردند.
این ۲۰ متهم که ۸ نفرشان قبلا عضو پارلمان اروپا و ۱۲ نفرشان دستیاران پارلمانی بودند، همگی به جرم اختلاس محکوم شدند.
خانم لوپن پیش از آنکه حکم ممنوعیت او از شغل‌های دولتی اعلام شود، دادگاه را ترک کرد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد خانم لوپن دیگر نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه شرکت کند؛ انتخاباتی که نظرسنجی‌ها از پیشتازی او حکایت داشتند.
مشخص نیست که آیا خانم لوپن برای اجرای حکم حبس روانه زندان خواهد شد یا اینکه محدودیت‌هایی مانند پوشیدن پابند الکترونیکی برایش در نظر گرفته خواهد شد.
هیو اسکوفیلد، خبرنگار بی‌بی‌سی در پاریس، می‌گوید محرومیت خانم لوپن از حضور در انتخابات ریاست جمهوری «زلزله‌ای» سیاسی است که پس‌لرزه‌های آن حزب اجتماع ملی و دموکراسی فرانسه را تکان خواهد داد.
به گفته این خبرنگار بی‌بی‌سی، برخی از مخالفان مارین لوپن امیدوار بودند که او از حضور در انتخابات محروم نشود چرا که اعتقاد داشتند او سیاستمداری است که باید در صندوق رای شکست بخورد و نه در یک روند قضائی.
بسیاری از ناظران هم پیش از صدور حکم گفته بودند که اگر محبوب‌ترین سیاستمدار کشور نتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، دموکراسی به سخره گرفته می‌شود.
واکنش‌ها به حکم لوپن
ژردن باردلا در کنار مارین لوپنمنبع تصویر،Getty Images
توضیح تصویر،ژردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، حکم صادر شده علیه خانم لوپن را «اعدام دموکراسی» توصیف کرد
سیاستمداران محافظه‌کار و ملی‌گرای فرانسه همصدا حکم صادر شده علیه خانم لوپن را محکوم کرده‌اند؛ در خارج از فرانسه هم سیاستمداران راست افراطی اروپا واکنش مشابهی داشته‌اند.
ژردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی که حالا در انتخابات ریاست جمهوری جای خانم لوپن را خواهد گرفت، در پیامی در شبکه ایکس این حکم را محکوم کرد:
«این فقط مارین لوپن نیست که حکمی ناعادلانه دریافت کرده، دموکراسی فرانسه اعدام شده است.»
اریک سیوتی، نماینده برجسته پارلمان از جناح راست میانه، قضات پرونده را «باندی» توصیف کرد که «سرنوشت دموکراتیک ملت را مصادره کرده است».
سیاستمداران راست افراطی دیگر هم واکنشی خشمگینانه نشان داده‌اند.
سانتیاگو آباسکال، از حزب بکس اسپانیا، تاکید کرد که «صدای مردم» ساکت نخواهد شد.
خیرت ویلدرس، سیاستمدار راست افراطی هلندی، هم گفت که از حکم صادر شده علیه خانم لوپن «شوکه» شده است:
«من صد در صد از او حمایت می‌کنم و به او باور دارم. مطمئنم که در تجدیدنظر برنده و رئیس‌جمهور فرانسه خواهد شد.»
در ایتالیا هم ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر، گفت: «کسانی که از قضاوت مردم می‌ترسند اغلب با قضاوت دادگاه آرامش خاطر می‌یابند.»
این سیاستمدار راست افراطی نحوه برخورد با مارین لوپن را «فیلمی زشت» توصیف کرد که «در کشورهای دیگر مانند رومانی هم شاهد هستیم». اشاره‌ای به سرنوشت کالین جورجسکو، سیاستمدار راست افراطی رومانی، که با وجود محبوبیت بسیار بالا در کشورش پس از مواجه شدن با اتهاماتی از شرکت در انتخابات محروم شد.
در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که حکم صادر شده نشان می‌دهد که چگونه نرم‌های دموکراتیک در سراسر اروپا پایمال می‌شود:
«ما نمی‌خواهیم در امور داخلی فرانسه دخالت کنیم و هرگز هم نکردیم. اما به طور کلی مشاهده ما از پایتخت‌های اروپایی حاکی است که همه آنها بی‌میل نیستند که در روند دموکراتیک فراتر از دموکراسی بروند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر