.jpg)
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی ابلاغیه بیت علی خامنه‌ای دربارۀ سیاست‌های پولی و بانکی کشور بند اول از دوازده بند پیش‌نویس این سیاست ها را تصویب کرد. به موجب این مصوبه قرار است که از این پس بانک مرکزی به جای دولت متولی سیاست‌های پولی و بانکی کشور باشد و در این مقام مجوز انتشار پول را به دست آورد. همین مصوبه تصریح می‌کند که برای صیانت از ریال بانک مرکزی موظف است که کلیه فعالیت‌ها و معاملات داخل کشور بر اساس ریال صورت بپذیرد.
با تصویب بند اول پیش نویس سیاست‌های مالی و پولی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در عمل بیت رهبری اعتراف کرده است که یک)دولت ناتوان از ادارۀ امور مالی، پولی و اقتصادی کشور است و دو) سلطۀ سنگین دلار بر اقتصاد بی رمق کشور پول ملی، ریال، را بی وقفه بی ارزش کرده و به حاشیه رانده به طوری که اغلب معاملات در داخل مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه دلار صورت می‌گیرد.
در نتیجۀ همین سلطه، مردم که زیر بار سنگین تورم روز به روز فقیرتر شده‌اند تتمۀ دارایی‌های خود را به دلار (یا طلا) تبدیل می‌کنند غافل از این که به گفتۀ کارشناسان این "تلاش برای فرار از تورم، خود به موتور محرکۀ تورم" و عامل تشدیدکنندۀ آن بدل شده است. بر اساس گزارش "شفافیت بین‌المللی" بیش از ٧٠ درصد معاملات ارزی ایران در شبکه‌های غیرشفاف و صرافی‌های زیرزمینی انجام می‌شود.
ناصر چمنی، از فعالان اقتصادی در ایران گفته است که رفتار مردم در تبدیل کردن ریال‌های خود به دلار حاوی این پیام است که هیچکس در داخل به آینده و ثبات اقتصادی کشور اعتماد و اعتقاد ندارد و به دلیل تغییرات گسترده و افزایش بی وقفۀ قیمت‌ها احساس امنیت نمی‌کند. با این حال، ناصر چمنی در ادامه گفته است که برای تحقق شعار سال رهبر جمهوری اسلامی، "سرمایه‌گذاری در تولید"، دولت باید در گام نخست در جهت ثبات اقتصادی در جامعه و کنترل تورم و بازار ارز گام بردارد.
اما، چگونه دولت قادر به انجام چنین کاری است هنگامی که خود رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغیه‌اش در خصوص سیاست‌های پولی و مالی عملاً دولت را در جمهوری اسلامی نهادی بی‌کفایت در ادارۀ امور اقتصادی و مالی کشور دانسته و به همین خاطر خواستار انتقال وظایف و اختیارات مالی و پولی آن و نیز صیانت از ارزش ریال به بانک مرکزی شده است، هر چند خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ثابت کرده چیزی جز ابزار بی ارادۀ نظام اسلامی ایران نبوده است.
بی دلیل نیست که در چنین وضعیتی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامۀ کیهان، هشدار داده است که مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا تله‌ای بزرگ برای جمهوری اسلامی است، زیرا به گفتۀ او در این مذاکرات بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به توافق یا عدم توافق با آمریکا مشروط شده و دولت آمریکا قصد دارد با همین اهرم، یعنی اوضاع نابسامان اقتصاد و معیشت مردم، در "ایستگاه آخر آشوب و فتنه" در کشور برپا کند. شریعتمداری گفته است : "از هنگام شروع مذاکرات تاکنون شاهد نوسانات فراوان و افزاینده در قیمت کالا و خدمات، افزایش بی‌حساب نرخ ارز و سر‌ریز فاجعه‌بار آن روی زندگی مردم ... هستیم ... و این پرسش کماکان بی‌پاسخ مانده که مسئولان و مراکز محترم اطلاعاتی و امنیتی و قضائی، به قول حافظ «در چه کارند همه»؟"
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر