کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه اول اسفند از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند سرنوشت و محل نگهداری افرادی را که در پی اعتراضات دیماه «بازداشت، ناپدیدسازی قهری یا مفقود» شدهاند، به شکل شفاف اعلام کنند و تمامی احکام اعدام و اجرای مجازاتهای مرتبط با عتراضات را متوقف سازند.
مای ساتو، نمایندهٔ ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز همزمان در شبکه ایکس نوشت اغلب افرادی که در اعتراضات کشته یا بازداشت شدند، «شهروندان عادی» هستند، ازجمله کودکان، افرادی با پیشینههای گوناگون قومی و دینی و اتباع افغانستان.
او افزود: «در میان آنان، وکلایی که میکوشیدند از معترضان دفاع کنند، کادر درمانی که مجروحان را درمان کرده، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر نیز حضور دارند.»
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود با اشاره به اینکه مشخص کردن ابعاد واقعی سرکوب خشونتآمیز معترضان ایرانی ناممکن است، گفتند: «اختلاف میان آمارهای رسمی و برآوردهای نهادهای مردمی تنها بر رنج خانوادههایی که در جستوجوی عزیزان خود هستند میافزاید و نشاندهنده بیاعتنایی عمیق به حقوق بشر و پاسخگویی است.»
حکومت ایران کشته شدن سههزار و ۱۱۷ نفر در اعتراضات را تأیید کرده اما سازمانهای حقوق بشری رقم کشتهشدگان و بازداشتیها را در حد دهها هزار نفر برآورد میکنند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادهاند که در نبود شفافیت، روایتی هولناک شکل میگیرد و گزارشهای تأییدنشده درباره محلهای دفن و اعدامهای مخفیانه منتشر میشود.
در بیانیه آنها آمده است: «وقتی یک حکومت از پاسخگویی درباره سرنوشت شهروندان خود سر باز میزند، دیگران این خلأ را پر خواهند کرد و تصویری که شکل میگیرد، این دوره از تاریخ ایران را تعریف خواهد کرد. مردم ایران حق دارند بدانند در کشورشان چه میگذرد. بدون پاسخ، ما بدترین سناریو را فرض خواهیم کرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر