دفتر سیاسی اتحادیه میهنی اعلام کرد که باید کل سیاست ها و سیستم حکومتی در عراق تغییر یابند.
به گزارش خبرگزاری کردپرس: دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی برای بررسی رویدادهای عراق و اعلام مواضع رسمی این حزب در قبال این رویدادها و مباحث مطرح شده در عرصه سیاسی کردی در عراق؛ به ویژه موضوع حق تعیین سرنوشت کردها در این کشور و کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد که در حال حاضر به کنترل نیروهای پیشمرگ کُرد درآمده است، نشستی دو روزه برگزار کرد و در پایان این نشست اطلاعیه‌ای صادر نمود.
در بخشی از اطلاعیه دفتر سیاسی اتحادیه میهنی آمده است: اوضاع کنونی عراق محور گفتگوهای نشست دو روزه بود. نشست، وضعیت کشور عراق را بسیار خطرناک دانسته و اجرای سیاست های نادرست پس از سرنگونی رژیم صدام حسین و مشکلات تلنبار شده که تاکنون راه حلی ریشه ایی برای آنها یافت نشده را به عنوان یکی از دلایل به وجود آمدن اوضاع کنونی عراق دانست.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان روزهای 12-13 ژوئیه 2014 میلادی نشستی به ریاست کوسرت رسول علی معاون دبیرکل حزب برگزار کرد.
در این نشست اوضاع کنونی عراق، تهدیدات داعش، سرنوشت مناطق موردمناقشه، اختلافات بر سر پست های کلیدی عراق، ایجاد اختلاف میان کُردها و شیعیان به صورت هدفمند و همچنین چندین مسئله دیگر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
فریاد رواندزی عضو شورای رهبری و نماینده اتحادیه میهنی در هیئت مذاکره کننده کُردها با احزاب سیاسی و ائتلاف های عراق برای تشکیل دولت جدید عراق و خیرالله بابکر وزیر بازرگانی عراق در این نشست حضور داشتند و گزارش خود را به صورت شفاهی درباره امور دولت، نیروهای سیاسی، اوضاع عراق و اختلافات جریان ها بر سر تشکیل دولت جدید ارائه کردند.
نشست با بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت کنونی عراق؛ این وضعیت را خطرناک توصیف کرد و علل بروز این آن را، سیاست های نادرستی دانست که بعد از سرنگونی رژیم صدام در پیش گرفته شدند و بدون اینکه برای آنها راه حلی یافت شوند بر روی هم انباشته شدند و همچنین سیاست های یک جانبه گرایانه و تمامیت خواهانه نیز عامل وضعیت موجود می باشد.
مشکلات و اختلافات مذهبی و طایفی و امنیتی بر روی تمامی ابعاد اقتصادی، همزیستی اجتماعی و نهادینه کردن دموکراسی و همه ارکان زندگی در این کشور سایه انداخته و اجرای قانون به فراموشی سپرده شده است. پارلمان و قوه اجرایی درگیر مشکلات حاشیه ای و داخلی گردیدند. سیاست کنش و واکنش و تصحیح اشتباه با اشتباه بزرگ تر بر امور مسلط گردیده و در این مورد در ساختار دولت، ائتلاف دولت قانون و در مجلس نیز این ائتلاف و نیروهای سنی مسئول بودند.
علیرغم کمبودها، برخی اهمال ها و عمل نکردن به وظایف اصلی و همچنین نگرانی هایی که در افکار عمومی و رسانه هایی وجود دارد؛ همیشه احزاب کردستانی، هم در عراق و هم در سطح منطقه، در تلاش برای برقراری امنیت و حل مشکلات بوده اند، اما توجهی به نگرانی های ابراز شده از سوی آنها نشد و با دشمنی پاسخ این احزاب داده شد.
به دنبال برهم زدن اوضاع از سوی تروریست ها، برخی افراد با دسیسه چینی در پی این هستند که کُردها و احزاب کردستانی را درگیر مناقشات قومی با اعراب و شیعیان نمایند. از این مسئله اطمینان داریم که این دسیسه ها به نتیجه نخواهند رسید زیرا مجریان آن، شکست خوردگان عرصه سیاست هستند و دیری نخواهد پائید که نزد افکار عمومی رسوا خواهند شد. مردم کردستان و احزاب و گروه های سیاسی کردستانی و در میان آنها اتحادیه میهنی، بر حفظ روابط استراتژیک با شیعیان و سنی های ملی گرا و همچنین رسیدن کشور به دموکراسی، سیستم فدرالی و مشارکت همگان در قدرت، پافشاری می کنند.
اتحادیه میهنی در خصوص تشکیل دولت در عراق بر این باور است که باید کل سیاست و مجموع ساختار حکومتی در این کشور تغییر یابد. رسیدن به این مهم نیز امری محال است تا هنگامی که نگرش و عملکرد قانونی و ایفای وظایف مجلس نمایندگان عراق از نگرش تنگ نظرانه حزبی و طایفه گرایانه به نگرشی دموکراتیک تغییر یابد.
- عراق به ظاهر فدرال می باشد؛ اما بدون تصمیم پارلمان و اثبات واقعیات، بودجه اقلیم کردستان عراق قطع می شود.
- عراق به ظاهر فدرال می باشد؛ اما حل مشکلات در حوزه نفت و گاز هر ساله به تعویق افتاد، تا وضعیت به حالت بن بست رسید.
- عراق به ظاهر فدرال می باشد؛ اما مشکلات اقتصادی، اجتماعی و خدمات رسانی روزبروز عمیق تر شد.
- عراق به ظاهر فدرال می باشد؛ اما نیروهای پیشمرگ جزو ارتش عراق محسوب نمی شدند. در حالی کە ارتش عراق روز به روز بیشتر تجهیز می شد. حال آنکه عملکرد این دو نیرو در رویدادهای اخیر کشور را دیدیم.
- در این کشور هنر نابود شد، ادب پژمرده گردید و ورزش مورد بی توجهی های بسیار قرار گرفت، عمران و آبادانی متوقف و محیط زیست خشکانده شد. گردشگری در بخش های جنوبی عراق به حالت توقف درآمد. کسی از موزه ها بازدید نمی کند و حتی روابط اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت.
از این روی نباید احزاب سیاسی عراقی و کردستانی به وضعیت پیشین فرصت تکرار بدهند؛ نه فقط به دلیل کشتارهای جمعی صورت گرفته از سوی داعش، بلکه به دلیل مسئولیت ملی، اجتماعی و قانونی. نباید عراق بە سال های پیشین بازگردد و باید همگان بر تغییر کل سیستم و مجموع ساختار های سیاسی و اداری کشور اصرار ورزند.
در این نشست درباره اوضاع مناطقی که ماده 140 قانون اساسی عراق آن ها را در برمی گیرد و جزء به جزء استان کرکوک، خانقین، نینوا، دیالی و صلاح الدین گفتگو شد. دفتر سیاسی این فرصت را مغتنم می داند که تأکید کند:
دولت هایی که پس از سرنگونی صدام به روی کار آمدند، بویژه دولت های پس از تصویب ماده 140 قانون اساسی عراق، مسئول اصلی اجرایی نشدن این ماده قانونی هستند. اتحادیه میهنی معتقد است که در دولت آینده عراق، ماده 140 قانون اساسی باید اساس توافقات سیاسی باشد و توافقی این چنینی نیز باید مشروط به تعیین مرزهای جغرافیایی جنوب کردستان(کردستان عراق) باشد. بدین معنی که:
باید گفتگوها بر سر تعیین مرزهای ملی - تاریخی جنوب کردستان(کردستان عراق) انجام شوند، نه اینکه جمعیت کُردها ملاک قرار گیرد. مرزهای جنوب کردستان(کردستان عراق)، سلسله جبال حمرین می باشد؛ همان گونه که در پیمان نامە سور به آن اشاره شده است.
مایه تعجب است کە بعد از آنکه ارتش عراق نتوانست در مقابل حملات داعش مقاومت کند و نیروهای پیشمرگ با خون خود از این مناطق و جان و مال مردم دفاع کردند و امنیت را در این مناطق برقرار کردند و این نیروها برا دفاع از این مناطق بیش از 60 شهید و 300 زخمی دادند، دولت عراق به جای قدردانی از این نیروهای دلاور، گویی مسئله ماده 140 قانون اساسی و مسئله مناطق موردمناقشه وجود خارجی نداشته باشند، نیروهای پیشمرگ را (عس عس) می نامد و خواستار عقب نشینی آنها از این مناطق است. این در حالی است که حتی یک تیپ نظامی در عراق نمانده که حتی از بغداد پایتخت دفاع کند و دفاع از پایتخت را به شبه نظامیانی سپرده اند که 8 سال پیش به جای اینکه راه حلی سیاسی برای آنها در پیش گرفته می شد، سرکوب می شدند.
دیگر نه عراق از لحاظ سیستم حکومتی به دهه گذشته بازمی گردد و نه مناطقی که در ماده 140 به آنها اشاره شدە دیگر بخشی از خاک عراق خواهند بود.
درایت و حکمت سیاسی این گونه ایجاب می کند که این بار همچون مشکلات ریشه ای دیگر عراق و کردستان، راه حلی واقعی برای مناطق جدا شده از کردستان یافت شود؛ راه حلی که در آن کُردها، اعراب، ترکمان ها، مسیحیان و دیگر طیف ها در این مناطق از کشمکش های طایفه ای، نژادپرستانه و حکومت استبدادی نجات یابند و همانند بخشی از کردستان دموکراتیک از تحقق حقوق دموکراتیک خود شاد گردند.
اتحادیه میهنی درباره همه پرسی، حق تعیین سرنوشت و استقلال کردستان معتقد است که نه تنها در کردستان و عراق بلکه در سطح منطقه و جهان نیز نظم نوینی در حال شکل گیری است. درهای گفتگو درباره حق تعیین سرنوشت و در این میان، استقلال کردستان برای اولین بار پس از دویست سال گشوده شده است. وضعیت کنونی نیز ارتباطی به مطالبات سیاسی مشروع ندارد، بلکه شرایط و اوضاع سیاسی تغییر کرده است. سیاست های دولت ها تحت تأثیر تغییرات قرار گرفته و منافع ابرقدرتها در گرو حل مشکلات ملت ها است.
ضمناً منابع و ثروت های طبیعی و تجربه موفق سیستم فدرالی در اقلیم کردستان محل توجه دولت ها و شرکت های بزرگ جهانی شده است و حتی گفته می شود که نفت و گاز اقلیم کردستان، موجب کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی می شود و مشکلات انرژی را تا حد زیادی از میان برمی دارد.
در طول دویست سال قیام آزادیخوانه کُردها هیچ زمینه مناسب و عوامل مناسبی که فرصت تعیین سرنوشت از سوی کُردها را به این ملت بدهد فراهم نگردیده است. اما اگر در مرحله کنونی چنین زمینه مناسبی فراهم آمده باشد نباید با شعارهای تبلیغاتی و مطرح کردن خویش؛ درآمیخته شود.
اتحادیه میهنی نیازی نمی بیند که عملیات روانی بر علیه خود را پاسخ دهد، زیرا اتحادیه میهنی در سال 1982 حق تعیین سرنوشت را به عنوان دورنمای مبارزات استقلال خواهانه خود انتخاب کرد و در سال 1992 مواضع خود را در این خصوص تثبیت نمود. عملیاتی که از سوی رسانه های سایه و عاملان دست جریانی خاص به راه انداخته شده است. حال چه لزومی دارد که به عملیات روانی پاسخ گوید. اتحادیه میهنی به این عملیات پاسخ نداده و نمی دهد چراکه مواضع این حزب در خصوص حق تعیین سرنوشت دلیرانه و صادقانه و به دور از ریا بوده و مایه افتخار و مباهات است.
با صدور این اطلاعیه، اعلام می کنیم که در هیچ یک از نشست های دفتر سیاسی و شورای رهبری اتحادیه میهنی همه پرسی و مسئله تعیین سرنوشت و گفتگو درباره مسئله استقلاال کُردها دیدگاه های متفاوت و مخالفی وجود نداشته، بلکه اتحادیه میهنی از دو سال پیش تاکنون تأکید کرده است که:
دیگر فرصت های خود را بر سر گفتگوهای بی فایده و بی نتیجه بر سر ماده 140 قانون اساسی به هدر ندهیم، زیرا ما به صورت شفاف اعلام کرده ایم که باید محورهای گفتگوها و نشست ها با بغداد را از بحث بر سر ماده 140 به تعیین مرز کردستان که حمرین می باشد، تغییر دهیم.
همچنین صراحتاً از آغاز سال جاری(پیش از حملات داعش) تأکید کردیم که نهایتاً تا بهار سال آینده به گفتگو با بغداد ادامه می دهیم و بعد از آن، بهتر آن است که کُردها تصمیمی ملی گرایانه اتخاذ کنند. هم اکنون شرایط برای چنین تصمیم گیریی مهیا شده و بخش نظامی و امنیتی آن نیز به خودی خود به اجراء درآمد است. همچنین در کرکوک، خانقین و دیگر مناطق نیز این تصمیم عملی شده است. تنها مسئله باقی مانده این است که این تصمیم سرنوشت ساز به بخشی از پروژه سیاسی جدید در گفتگوها و مذاکرات با دولت جدید عراق تبدیل شود.
ما به این اعتقاد داریم که باید کشورها و سازمان ملل استراتژی همه جانبه ما در مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم را ببینند و همچنین برای شنیدن هرچه بهتر آراء و عقاید افکار عمومی ملتمان نیازمند یک طرح جامعه و پروژه سیاسی می باشیم و بهترین تضمین نیز برگزاری همه پرسی بنا به تصویب پارلمان کردستان و همچنین تصمیم شورای استانی کرکوک و خانقین، مخمور، سنجار و شیخان می باشد. این همه پرسی نیز اگر با نظارت سازمان ملل برگزار شود، مشروعیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
در پایان، دفتر سیاسی تأکید می کند که:
اتحادیه میهنی جزئی اصلی در صفوف متحد احزاب کردستانی بوده و خواهد بود. ادامه این وضعیت نیازمند آن است که این اتحاد با تصمیمات مشترک سیاسی، اقدامات عملی و سهم مشترک همه جریانات و بر اساس وزن انتخاباتی آنها در عراق و کردستان، استانها و شهرها حفظ شود. البته این وحدت حفظ نخواهد شد مگر با تعمیق اعتماد و اعتماد نیز بدون توازن در منافع و منافع بدون ایفای نقش واقعی ارکان قانونگذاری، اجرایی و قضایی و همچنین حل مشکلات گذشته حاصل نخواهد شد. اساس این اعتماد نیز اقتصاد کردستان است و هم اکنون در اقتصاد کردستان نفت به مهم ترین منبع درآمد و منبع بودجه تبدیل شده است که مدیریت آن مستلزم وجود استراتژیی کلی است که در آن همه مراحل تولید، صادرات، فروش، شیوه مدیریت و تقسیم درآمدهای نفت و گاز به منظور توسعه زیرساخت های اقتصادی و رفاه مردم به صورت شفاف تعیین شده باشد.
اتحادیه میهنی موفقت در تجربه دولت وحدت ملی را وظیفه همگان می داند... همه ما از لحاظ ملی، دموکراتیک و مبارزه مدنی در این خصوص مسئول می باشیم. همه ما دارای وظایف اخلاقی و حقوقی هستیم.
امیدواریم همه نیروها در مبارزه و شکست داعش و تروریست ها کوتاهی نکنند.
این فرصت؛ برای عراق، منطقه و جنوب و بخش های دیگر کردستان مناسب می باشد. پس از شکست دشمنان دموکراسی و تحقق امنیت و ثبات تلاش کنیم تا به اهداف محقق نشده خود برسیم. مطمئناً ملتمان با تعیین سرنوشت خود خرسند خواهند شد.
دفتر سیاسی
اتحادیه میهنی
2014.7.13
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر